ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف 18 سبتمبر/ أيلول 2022
رحب المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جيرارد كوين، بالتزام الأردن وإرادته السياسية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع، وذلك عقب زيارة رسمية استغرقت 10 أيام للمملكة.
– الأردن دولة رائدة بمجال حقوق ذوي الإعاقة:
وقال “كوين” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في ختام زيارته: “يبرز الأردن كرائد في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، حيث كان من أوائل الدول التي جاءت إلى طاولة المفاوضات في بداية العملية التي أدت إلى صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأضاف المقرر الأممي: “ينعكس هذا الالتزام في مجموعة القوانين المعقدة التي تحمي النطاق الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017”.
– تشريعات مؤيدة لحقوق ذوي الإعاقة:
ورحب “كوين” على وجه التحديد بالحظر الصريح للتمييز على أساس الإعاقة في التشريعات، وإدراج واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المقرر الأممي أنه في حين أن التشريع القوي بشأن الإعاقة ضروري ومهم، يجب أن يقترن بجهود منهجية لمكافحة الوصم، قائلاً: “سمعت من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف أن وصمة العار والتحيز يبقيهم في المنزل، خارج المدرسة والعمل، ويعزلون عن مجتمعاتهم”.
– حملة إعلامية وطنية للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة:
ودعا “كوين” الحكومة الأردنية إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية عامة السكان وتثقيفهم بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه القضية، مضيفًا: “ستشجع الحملة وتمكين الأسر التي لديها أفراد معاقون من عدم النظر إلى الإعاقة على أنها عائق، ولكن ببساطة كشكل من أشكال التنوع البشري”.
– إنشاء آلية رصد لتنفيذ اتفاقية الإعاقة:
وحث المقرر الأممي الأردن على إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذه لاتفاقية الإعاقة، عملاً بالمادة 33 (2)، مشددًا على أن مثل هذه الآلية من شأنها أن تكمل بكفاءة العمل الاستثنائي الذي يقوم به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد في سد فجوة التنفيذ في حقوق الإعاقة السائدة حاليًا في الأردن.
كما أشار الخبير إلى وجود تفاوتات كبيرة في إمكانية الوصول والوصول إلى التعليم، والصحة، وإقامة العدل، والحماية الاجتماعية حسب المكان الذي يعيش فيه الشخص ذو الإعاقة في الأردن.
ومن المزمع أن يقدم المقرر الأممي تقريرًا مفصلاً عن نتائج وتوصيات زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان، في مارس 2023.