تحرير وترجمة: كوميتي فور جستس
جنيف: 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حوارًا تفاعليًا معززًا حول حالة حقوق الإنسان في السودان.
– ترحيب أممي باتفاق السلام:
ورحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، بتوقيع اتفاق سلام الشهر الماضي، لافتة إلى تطلعها لرؤية الاتفاق الشامل النهائي، كما أثنت على الطرفين لوضعهما العدل وحقوق الإنسان في صميمه، ولموافقتهما على إنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت “باتشيليت” إن مكتبها على استعداد لدعم تنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يكن السودان دولة طرفًا فيها بعد.
وأشارت المفوضة السامية إلى أن الفيضانات المدمرة الأخيرة تمثل مصدر قلق بالغ، وكذلك تأثير جائحة كورونا، داعية المانحين إلى تعبئة الموارد اللازمة.
وأعربت “باتشيليت” عن قلقها العميق إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الطائفي الأخير في شرق السودان، وكذلك الهجمات ضد المدنيين، ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات في دارفور للمطالبة بالحماية وإصلاحات الأمن.
– جهود كبيرة بذلتها الحكومة الانتقالية السودانية:
من جانبه، قال الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أرستيد نونسي، إن هناك تطورات منذ فترة، توحي بأن الحكومة الانتقالية بذلت جهودًا كبيرة لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة.
وأثنى “نونسي” على الحكومة لكفالة النجاح في إنشاء المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، وشجع الحكومة والجماعتين المسلحتين اللتين لم تنضما إلى اتفاق السلام على مواصلة حوارهما للتوصل إلى اتفاق، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في العقود الماضية في السودان من خلال محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية، كما حث الحكومة على الانضمام الفوري إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي ليس السودان طرفًا فيها.
– السودان: فخورون بما أنجزناه، ومستمرون:
بينما قال الممثل الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي أبن أبي طالب عبد الرحمن محمود، إنه ينبغي الانتهاء من اتفاق السلام والتوقيع النهائي في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وأضاف الممثل الدائم إنه فخور بالعمل الذي أنجزته حكومته في إعادة بناء نظام حقوق الإنسان والعدالة، مع ضمان استقلال القضاء، وسيادة القانون، وتعزيز مبدأ المساءلة، وليس الإفلات من العقاب.
وأوضح “محمود” أنه تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها القصر، كما عملت الحكومة الانتقالية على تحسين وضع المرأة في المجتمع، حيث يُعاقب القانون الآن على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كذلك تم تعديله للسماح للمرأة بالسفر مع أطفالها دون موافقة مسبقة من الأب، وتتعلق التحسينات الأخرى بضمان حرية الدين أو المعتقد.
– إنهاء المعاناة التي يتعرض لها السودانيين ضرورة:
وشارك المتحدثون في الحوار، قائلين إن الخطوات الإيجابية التي اتخذها السودان تجاه إحلال السلام، وتلبية تطلعات شعبه تستحق دعم المجتمع الدولي، مشيرين إلى أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها في جوبا تمثل تطورًا مشجعًا كما رحبوا بحرارة باتفاقية السلام التاريخية التي وقعتها الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، في 31 أغسطس/ آب.
ووجه المتحدثون أسئلة إلى الخبير المستقل عن أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحًا في البلاد، وشدد بعض المتحدثين على ضرورة إنهاء المعاناة الطويلة التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجائرة.
كما رحب آخرون بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما قال المتحدثون إن المساءلة الحقيقية عن أخطر الجرائم ضد المدنيين وضد المتظاهرين -بما في ذلك التفريق العنيف لاعتصام الخرطوم في 3 يونيو 2019، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا-، لا يزال بعيد المنال.