خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 سبتمبر/ أيلول 2022
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، خلال زيارة لخبرائها إلى نيويورك، من تصاعد العنف على المستوي المحلي في جميع أنحاء البلاد، مع تشديدهم على ضرورة إيلاء المجتمع الدولي مزيد من الاهتمام نحو ذلك الأمر.
– مراقبة اتفاقية السلام:
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا: “في اجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة هنا، حاولنا إيصال رسالة مفادها أنه من الأهمية بمكان أن يواصل المانحون والدول الأعضاء مراقبة اتفاقية السلام، وإصلاح قطاع الأمن، وضمان دفع التشريعات الدستورية قبل الانتخابات”، مضيفة: “بدون هذه الخطوات، من المحتمل أن نرى ملايين آخرين من جنوب السودان نازحين أو يعبرون الحدود، ما يتسبب في فوضى للدول المجاورة ووكالات الإغاثة“.
وذكرت “سوكا” أنه في 4 أغسطس 2022، وقعت أطراف اتفاقية السلام لعام 2018 بجنوب السودان على تمديد آخر لمدة عامين لترتيبات الحكم الانتقالي، وتأجيل الانتخابات حتى أواخر عام 2024، موضحة أنه حتى الآن، لا يزال شكل النظام الانتخابي غير محدد، كما أن الانتخابات تتطلب بيئة مواتية غير متوافرة حاليًا، فكل الذين استجوبوا الحكومة أو كشفوا عن فظائع تلقوا تهديدات بالقتل أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب، إضافة لتقلص المساحة السياسية.
– لا جديد بعد أربع سنوات:
ولفتت رئيسة المفوضية إلى أنه في الواقع، بعد أربع سنوات من توقيع اتفاقية السلام، لم يتم إنشاء أي من هيئات العدالة الانتقالية الثلاث المقترحة؛ لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء أو المحكمة المختلطة أو هيئة التعويضات.
أما عضو المفوضية، بارني آفاكو، فقال: “لا يمكنك استبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين عانوا من أن يكون لهم رأي في نظام العدالة المستقبلي. ولا يمكنك الاختيار بين هيئات العدالة الانتقالية المختلفة، فيتعين عليهم جميعًا العمل معًا لتحقيق الأفضل لشعب جنوب السودان”.
وأضاف “آفاكو”: “في غضون ذلك، يجب على الحكومة توفير تعويضات مؤقتة للناجين الذين تحطمت حياتهم“.
وكان أعضاء المفوضية، أثناء وجودهم في نيويورك، تحدثوا أيضًا في منتدى الناجين العالمي الذي استضافه الفائزان بجائزة نوبل للسلام، دينيس موكويجي، وناديا مراد، والذي درس أفضل الممارسات للتعويضات عن العنف الجنسي.