أصدرت منظمات تحالف “المادة 55″، نشرتها الدورية الشهرية التي سلطت الضوء فيها على أبرز المستجدات الحقوقية، والقانونية، والقضائية في مصر خلال شهر مايو 2025، إلى جانب رصدٍ دقيق للانتهاكات التي تمت داخل السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسلطات الأمن المصرية.
أولًا: مستجدات الواقع المصري – مايو 2025:
شهد شهر مايو 2025، تطورات سياسية واقتصادية وإعلامية مهمة، من بينها الحديث عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على جزيرتي تيران وصنافير، والضغوط الأمريكية المتزايدة على مصر للمشاركة في التحالفات العسكرية الإقليمية، خاصة في اليمن. كما شهد الشهر تصريحات أمريكية حول مرور سفن حربية دون رسوم عبر قناة السويس، وتواتر ادعاءات (إسرائيلية) حول تهريب أسلحة من مصر إلى قطاع غزة.
وداخليًا؛ استمرت الاستهدافات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين والنشطاء، وتصاعدت الاحتجاجات المهنية ضد السياسات الاقتصادية، فيما أُقرّت تعديلات محدودة على قانون الانتخابات دون تغيير الجذري في تركيبة البرلمان القادم.
ثانيًا: رصد الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز – مايو 2025
رصدت منظمات تحالف “المادة 55” خلال شهر مايو 2025 ثلاث حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب المباشر. كان من بين الضحايا الشاب بلال رأفت محمد علي، الذي توفى بمركز شرطة منيا القمح بعد سنوات من الحرمان من الرعاية الصحية. وعبد الرحمن محمد حسن، الذي فارق الحياة بعد ساعات من اعتقاله التعسفي بقسم شرطة السيدة زينب نتيجة تعذيب جسدي مبرح. بالإضافة إلى أحمد عبد العال الجندي (62 عامًا)، الذي قضى سنوات رهن الحبس قبل أن يفقد حياته بسبب الإهمال الصحي الممنهج.
فيما ما تزال أوضاع المحتجزين داخل مقار الاحتجاز تزداد سوءًا مع استمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والصحية، حيث تلقى تحالف “المادة 55” رسائل استغاثة من داخل حجز مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية تشير إلى ظروف معيشية كارثية دفعت المعتقل السياسي مصطفى النجار إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ثم محاولة انتحار بقطع شرايين يده. وفي رد فعل غير مبرر، تم نقله إلى سجن جمصة بدلاً من توفير الرعاية له أو فتح تحقيق.
كذلك شهد سجن برج العرب أيضًا حملة تجريد عنيفة طالت جميع ممتلكات المعتقلين، بما في ذلك الملابس والأدوية والمياه والمواد الغذائية الأساسية، وشملت إغلاقًا كاملًا لمرافق التهوية والتريض.
وبناءً عليه، يطالب تحالف “المادة 55” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات. كما يدعو إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الوقائع المسجلة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب على السلطات المصرية الالتزام بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية، والتوقف عن مخالفتها بشكل ممنهج. كما يجب توفير ظروف احتجاز لائقة تحترم كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة.