نتابع نحن المنظمات الموقعة أدناه بقلق بالغ الزيارة الأخيرة للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥، والتي أُعلن عنها كدعم فني لإعداد خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. نرى أن النهج الذي اتُّبع في هذه الزيارة يثير شكوكاً جدية بشأن المصداقية والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
شملت الزيارة اجتماعين تشاوريين في القاهرة: الأول مع خبراء ومؤسسات دولية، بما في ذلك المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسف، والاتحاد الأوروبي، والثاني مع عدد محدود من منظمات المجتمع المدني التي اختارها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من الإشارة إلى اعتماد نهج ‘متعدد الأطراف’، لم يُفصح عن أي مسودة للخطة أو جدول زمني لاعتمادها، كما لم يُكشف عن معايير اختيار منظمات المجتمع المدني. وهذا يثير مخاوف مشروعة من أن المشاركة كانت رمزية في الأساس، تسعى عملياً إلى منح الشرعية لعملية تديرها الدولة، أكثر من تحقيق إدماج حقيقي وشفاف لأصحاب المصلحة، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تستمر السلطات في اقصائها بشكل ممنهج.
تأتي الزيارة أيضًا في سياق أوسع يعكس – من وجهة نظرنا – نمطاً من استخدام الآليات الأفريقية للتعاون مع السلطات المصرية في تحسين صورتها إزاء سجلها المتدهور في مجال حقوق الإنسان. فقد سبقتها زيارة المقرر الخاص للجنة الأفريقية المعنية بمصر، والتي واجهت انتقادات واسعة من جماعات حقوقية، كما تسبق المراجعة الدورية لمصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أكتوبر 2025. إن تسلسل هذه الارتباطات يوحي بوجود جهد منسق لتوفير غطاء سياسي وشرعية دولية للحكومة المصرية، أكثر من تقديم دعم حقيقي لإصلاحات حقوق الإنسان أو تعزيز الفضاء المدني.
نشدد في هذا الصدد على أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واضحة وصريحة: يجب أن تُطوَّر خطط العمل الوطنية عبر عملية مشاورات واسعة، شاملة، وحقيقية، تشمل منظمات المجتمع المدني المستقلة، والنقابات، والجامعات، والمجتمعات المتأثرة، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين. وأي استبعاد لهذه الأطراف يُحوّل العملية إلى آلية علاقات عامة تقودها الدولة، بما يقوّض شرعية الخطة الوطنية ويُضعف مكانة زيارة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمنصة إقليمية يفترض أن تتمسك بمبادئ باريس.
إن الاحتفاء بالتعاون الحكومي دون معالجة واقع القمع المستمر للمجتمع المدني يعرّض الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لخطر إضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من التصدي لها.
لذلك ندعو الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى:
- مراجعة منهجية عملها في مصر وتوضيح الأسس والمعايير المعتمدة في هيكلة المشاورات بشكل شفاف وعلني؛
- ضمان المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني المستقلة في جميع المراحل المقبلة من عملية إعداد الخطة الوطنية؛
- تجديد تأكيد التزامها بمبادئ الشمولية والشفافية وحماية الفضاء المدني في جميع تعاملاتها؛
- منع استغلال دعمها الفني كوسيلة تمنح الحكومات شرعية دولية زائفة دون القيام بإصلاحات حقيقية.
لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان عبر الاكتفاء بالخطاب الرسمي أو المشاورات المقيّدة، إذ إن ذلك يتعارض مع متطلبات المشاركة الفعلية لجميع الأطراف، والمساءلة الجادة، والشفافية الكاملة. وأي إخلال بهذه المبادئ من شأنه تقويض المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، وتهيئة بيئة قد تُفضي إلى مزيد من الانتهاكات والقمع في مصر.
المنظمات الموقعة:
- لجنة العدالة
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- منصة اللاجئين في مصر
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- تحالف فوكا للعمل المدني
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان