تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه٬ بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، وذلك بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، للتحقيق في التصريحات العلنية الصادرة عن الصحفي محمد الباز، والتي قال فيها صراحةً إن لديه معلومات تفيد بمقتل النجار على الحدود المصرية السودانية، وقُيّد البلاغ برقم 490 لسنة 2026 عرائض كلي أسوان.
وتؤكد المؤسسات أن هذه التصريحات تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ادعاء خطير يستوجب المساءلة القانونية الفورية، سواء ثبتت صحته أو لا. وتشدد المؤسسات على أن محمد الباز، بصفته صحفيًا معروفًا بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة، عندما يصرّح بامتلاك “معلومات” حول جريمة قتل، فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا بالاستدعاء وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة.
وتزداد خطورة هذه التصريحات بالنظر إلى أنها تتعلق بمصير نائب برلماني سابق وشخصية سياسية عامة، مختفٍ قسريًا منذ سنوات، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي أو حكم قضائي يحدد مصيره، وهو ما يجعل محاولة حسم القضية عبر روايات إعلامية أمرًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويُشار إلى أن البلاغ المقدم يطالب بفتح تحقيق جنائي كامل في هذه التصريحات، باعتبارها إما كشفًا عن جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة، أو تضليلًا متعمّدًا في قضية اختفاء قسري لا تزال مفتوحة، بما يمثل اعتداءً على حق الأسرة والمجتمع في معرفة الحقيقة.
كما تلفت المؤسسات النظر إلى أن أسرة الدكتور مصطفى النجار سبق أن سلكت جميع المسارات القانونية، وقد حصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، دون أن يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها بصورة جدية، وهو ما يضاعف من خطورة التعامل غير المسؤول مع القضية في المجال الإعلامي.
وتؤكد المؤسسات أن التعامل مع تصريحات بهذا الثِقَل يجب أن يكون عبر التحقيق القضائي، لا التصريحات الإعلامية المُرسلة، وأن حماية الحق في الحياة، ومنع الإفلات من العقاب، يبدآن من سؤال كل مَن يدّعي امتلاك معلومات عن جرائم جسيمة.
وأدرج الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قضية مصطفى النجار ضمن مخاطباته الرسمية الموجهة إلى الحكومة المصرية، بحسب ما يثبته تقريره المرجعي A/HRC/WGEID/135/1. ومع ذلك، لم تُقدِّم السلطات المصرية أي رد أو إيضاح بشأن مكان وجوده أو مصيره، بما يعكس استمرار الامتناع عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة. ويتضاعف القلق إزاء هذا الصمت الرسمي في ظل تداول مزاعم عن “مقتله” عبر وسائل إعلام محسوبة على الأجهزة الأمنية، دون صدور بيان رسمي ينفي تلك المزاعم أو يوضحها أو يقدّم رواية رسمية للوقائع”.
وتختتم المؤسسات بيانها بالتأكيد على مطالبها الواضحة:
فتح تحقيق فوري في تصريحات الصحفي محمد الباز.
استدعاؤه رسميًا وسؤاله عن محتوى المعلومات التي ادّعى إنه يمتلكها.
تحديد ما إذا كنّا أمام جريمة قتل خارج نطاق القانون أو رواية بلا سند.
وإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير الدكتور مصطفى النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة.
التوقعات:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان