انزعاج أممي من قرار المحكمة العليا (الإسرائيلية) بترحيل الفلسطينيين قسريًا من منطقة “مسافر يطّا”

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 17 مايو/ أيار 2022 

دعا خبراء أمميون السلطات (الإسرائيلية) والمجتمع الدولي، على وجه السرعة، إلى وقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير التعسفي والترحيل القسري للمجتمعات الفلسطينية من “مسافر يطا”، في الضفة الغربية المحتلة. 

وقال الخبراء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل (الإسرائيلية) العليا، في وقت سابق من هذا الشهر، يواجه حوالي 1200 فلسطيني من سكان مسافر يطّا، بما في ذلك 500 طفل، مخاطر وشيكة؛ تتمثل في الإخلاء القسري والتشريد التعسفي والترحيل القسري، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”. 

وأشار الخبراء إلى أنهم يراقبون بقلق آخر المعلومات التي تشير إلى قيام القوات (الإسرائيلية) بهدم مبانٍ في تجمعات “مسافر يطا”، في خربة الفخيت والمركز، وأن عمليات الهدم هذه تعرضهم لخطر النقل القسري المباشر.

نهاية المحاولات القضائية

وكانت محكمة العدل (الإسرائيلية) رفضت في 4 مايو، الاستئنافات ضد أوامر الإخلاء الصادرة بحق السكان الفلسطينيين في “مسافر يطا”، المنطقة المصنفة كموقع تدريب عسكري مغلق “منطقة إطلاق النار 918″، ما ينهي فعليًا الإجراءات القانونية التي استمرت لأكثر من عقدين، ويسمح للقوات (الإسرائيلية) بتطهير المنطقة واستخدامها للتدريب العسكري.

التهجير القسري جريمة حرب

وأضاف الخبراء: “من خلال التمسك بهذه السياسة لطرد الفلسطينيين من مسافر يطا، أعطى النظام القضائي (الإسرائيلي) تفويضًا مطلقًا للحكومة (الإسرائيلية) لإدامة ممارسة القمع المنهجي ضد الفلسطينيين“. 

وأوضح الخبراء أن هذا أمر مقلق أكثر، لأنه سيسمح بتدريب عسكري (إسرائيلي) في المنطقة، فكيف يكون لهذا الأولوية على حقوق السكان الفلسطينيين؟ ولم تُظهر (إسرائيل) “ضرورة عسكرية ملحة” لإخلاء المنطقة، وبالتالي فإن تهجير مجتمعات “مسافر يطّا” قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص من أن المحكمة فسرت بشكل ضيق تعريف “النقل القسري” المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفضت بلا مبرر أهمية الأحكام الأساسية للقانون الدولي في السياق المحلي. 

رفض (إسرائيلي) لقواعد القانون الدولي

وقال الخبراء إن “رفض القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، باعتبارها غير ذات صلة أو غير ملزمة، هو مؤشر مقلق على أن النظام القضائي (الإسرائيلي) يدعم القوانين والممارسات التي بلورت تدريجيًا إخضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

وتابع الخبراء قائلين: “المحكمة التي لا توفر العدالة على أساس المعايير الدولية والتي تديم انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين ظلوا تحت الاحتلال العسكري لمدة 55 عامًا، تصبح هي نفسها جزءًا من النظام الهيكلي للقمع“. 

كما دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لمنع الترحيل القسري لسكان “مسافر يطا“، وأنه لا يجب أن يتواطأ المجتمع الدولي في هذا الانتهاك الخطير للقوانين الإنسانية، والإنسانية الدولية من خلال التزام الصمت، مشددين على ضرورة أن يمارس الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المتاحة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات (الإسرائيلية).