ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 مايو/ أيار 2022
أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة أن الإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في منطقة الضفة الغربية، والتي أقرتها هيئة (إسرائيلية) مؤخرًا، قد يكون لها تأثير سلبي على التمتع بالحرية الأكاديمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تقييد غير مسبب لأعداد ونوعية الباحثين
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 29 أبريل/ نيسان 2022، ولم يتم الرد عليها، أنه في فبراير 2022، أصدر مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق (COGAT وهي هيئة مسؤولة عن التنسيق والاتصال مع السلطة الفلسطينية، وترفع تقاريرها إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية)، توجيهًا جديدًا ينظم إجراءات التقديم للأجانب الذين يرغبون في الحصول على تصاريح للدخول والإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لغرض أكاديمي.
وأضاف الخبراء أن الجزء 3 من التوجيه يحدد بشكل خاص عمليات إصدار التصاريح “لأغراض محددة”، بما في ذلك المحاضرين الأجانب والباحثين والطلاب في مجال التعليم العالي، ويمنح التوجيه مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق سلطة تقديرية واسعة للغاية لاختيار والحد من عدد الأكاديميين والطلاب الأجانب الذين يمكنهم الدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية.
وأشار الخبراء إلى أن التوجيه يحدد حصة سنوية قدرها 100 للمحاضرين والباحثين الأجانب في “المجالات الضرورية”، و150 للطلاب الأجانب، ومعايير تحديد “المجالات اللازمة” والموافقة على طلبات التصاريح للمحاضرين والباحثين الأجانب غامضة وخاضعة لتفسير واسع يشير إلى أن COGAT لديها سلطة تقديرية غير محدودة لاختيار الطلاب الأجانب.
تصريحات إقامة مقيدة
كذلك ذكر الخبراء أن المحاضرين والباحثين الأجانب، سيكون التصريح الأولي للإقامة لهم صالحًا لمدة عام واحد وقابل للتجديد لمدة 27 شهرًا مرة واحدة فقط، وإذا كانوا يرغبون في البقاء بعد تلك الفترة، فسيتعين عليهم مغادرة الضفة الغربية والانتظار لمدة 9 أشهر قبل التقدم للحصول على تصريح جديد، على أنه لا يمكن أن تتجاوز فترة الإقامة بأكملها 5 سنوات بشكل تراكمي، وكذلك الحال بالنسبة للطلاب ولكن على ألا تتجاوز إقامتهم بأكملها أربع سنوات تراكمية لأي درجة معينة، أو خمس سنوات تراكمية للحصول على درجة الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراة.
قلق أممي من تقييد الحرية الأكاديمية
وأبدى الخبراء قلقهم الشديد من أن التوجيه هذا يمكن أن يقيد الحرية الأكاديمية، في انتهاك للحق في التعليم المعترف به في المادة 13 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد (إسرائيل) دولة طرف فيها.
وشدد الخبراء على أنه إذا تم تنفيذ هذا التوجيه، فستواجه الجامعات الفلسطينية قيودًا لا داعي لها في تجنيد وجذب المحاضرين والباحثين الأجانب وتعزيز التبادل الفكري في مؤسساتهم؛ بالنظر إلى أن التوجيه يحدد سقفًا لفترة الإقامة، فإنه من شأنه أيضًا أن يمنع المشاريع والبرامج الأكاديمية الحالية طويلة الأجل أو التخطيط لبرامج وأنشطة بحثية طويلة الأجل، كما يقوض إجراءات الاعتماد والتعيين والترقية الحالية في الجامعات الفلسطينية، وذلك لما لـ COGAT من سلطة تقديرية غير مقيدة، بما يمثل إشكالية أمام التمتع بالحرية الأكاديمية، وأيضًا قد يكون له آثار في حرمان الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين من فرص التعامل مع العلماء الدوليين والمتابعة بحرية وتطوير ونقل وتبادل المعرفة والأفكار في مجالات اهتمامهم الأكاديمي.
مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية)
وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات عن المعايير التي سيتم استخدامها في النظر في طلبات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة من قبل المحاضرين والباحثين والطلاب الأجانب.
كذلك دعا الخبراء (إسرائيل) لتوضيح ما إذا كان بإمكان المحاضرين والباحثين والطلاب استئناف قرارات COGAT وكيفية ذلك، في حالة رفض طلباتهم للدخول والإقامة.
كما طب الخبراء تقديم معلومات عن الأساس المنطقي وراء تحديد عدد التصاريح التي تصدر سنويًا للمحاضرين والباحثين والطلاب الأجانب، وكذلك الحد الأقصى لفترة الإقامة.