Victor Nageh in أخبارأخبار مشروع مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسانمراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان

اليمن: “المفوضية السامية ” تلاحق الجناة.. والتحقيق الدولي أولوية!

كوميتي فور چستس

تقرير صحفي (خاص)

جنيف (4 أيلول / سبتمبر 2018)

سلطت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الضوء على الأوضاع المتدهورة باليمن، وبرز وفق مراقبين فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن في الفترة الأخيرة، في كشف مزيد من الانتهاكات.

نرصد بعض مظاهر النشاط الأممي لمواجهة الوضع المتدهور في اليمن منذ مطلع العام الجاري، وملاحقة الجناة.

تقرير الفريق الأممي

وتمَّ تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بموجب قرار (1) صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرى تبنيه في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

وأدان المجلس في هذا القرار “الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعلق بانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الأطراف في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية ورفض وصول المساعدات الإنسانية والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفيهم، فضلاً عن المدارس، ويشدِّد على أهمية المساءلة”.

وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وقتها، الأمير زيد بن رعد الحسين، تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، ويتألف الفريق من كمال الجندوبي (تونس) رئيساً وعضوين هما تشارلز غاراي (المملكة المتحدة) وميليسا باركي (أستراليا).

رعد الحسين أكد وقتها أن تفاقم العنف بشدة في العاصمة اليمنية صنعاء أكد مرة جديدة على التأثير المروع الذي تخلِّفه الحرب الوحشية التي تشهدها البلاد على المدنيين، موضحا أن ” تأسيس الفريق خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كل الأطراف في اليمن وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات”.

وفي 28 آب/ أغسطس 2018 أعلنت المعلومات (2) التي وثقها فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن وخلصت إلى أن أطراف النزاع المسلّح ارتكبت وما زالت ترتكب انتهاكات وجرائم بموجب القانون الدولي.

ومن بين ما توصّل له فريق الخبراء استنتاجًا مفاده أنّ أفرادًا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييمٍ تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة.

التحقيق الدولي!

المفوضية السامية لحقوق الإنسان (3) رفعت مطلب التحقيق الدوليّ في مواجهة كافة الانتهاكات الدائرة في اليمن.

وأكدت أهمية التحقيق الدولي في بيان لها في 10 آب/ أغسطس 2018 بالتزامن مع ادانتها لضربة جويّة نفّذها التحالف العربي في سوق ضهيان في الصعدة، ما أدّى إلى مقتل 40 شخصًا وجرح 60 آخرين، ومن بين الإصابات أطفال على متن حافلة، بعد أسبوع على الهجوم على ميناء مدينة الحديدة، ومقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًّا، بما فيهم ستّة أطفال وأربع نساء، وجرح 111 آخرين، من بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء.

المفوضية تستند في ذلك إلى وقوع كافة انتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ في اليمن، وتحث في هذا الإطار كافة الأطراف في النزاع على التعاون الكامل مع التحقيق الدولي لتحديد المرتكبين، ومحاكمتهم ومحاسبتهم، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات وزمانها وهويّة مرتكبها.

التوثيق مستمر

وواصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان (4) التوثيق على أمل التحقيق في وقت لاحق.

الأرقام بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليمن تؤكد وصول عدد القتلى المدنيين منذ آذار/مارس2015 حتى 23 آب/ أغسطس 2018 إلى 6600 شخص و10563 جريحا في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

شهر أيّار/مايو 2018 بحسب المفوضية وصف بأنه الأكثر دمويّة بالنسبة إلى المدنيّين في اليمن هذه السنة، مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوفهم.

وأوضحت “المفوضية السامية “في بيان وقتها أنه قُتِل أكثر من 236 مدنيًا وجُرِح أكثر من 238 آخرين في اليمن في شهر نيسان/ أبريل – ما يعادل 474 إصابة بين قتيل وجريح، أيّ ضعف عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في شهر آذار/ مارس من هذه السنة، وبلغ 180 مدنيًّا.

من جانبها جددت “المفوضية “في معظم بيانات التوثيق لمواجهة تلك الجرائم المستمرة، الدعوة لكافة الأطراف في النزاع إلى احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ مؤكدة شكوكها حيال احترام مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب التي ينصّ عليها القانون الإنسانيّ الدوليّ أثناء المواجهات الدامية.

اغتيال الطفولة

وركزت “المفوضية السامية” كثيرا على معاناة الأطفال في اليمن.

وفي 27 آب/أغسطس 2018 شدَّدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (5) على ضرورة أن تحترم السعودية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك عقب الغارات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أيام 9 و22 و23 آب/أغسطس 2018.

وكان الهجوم الذي طال مدينة ضحينا في محافظة صعدة شمال البلاد، وثلاث غارات جوية منفصلة استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن في ذات التوقيت، قد تسببوا بمقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً وإصابة العشرات الآخرين، بحسب مصادر الأمم المتحدة.

وقالت رينات وينتر، رئيسة لجنة حقوق الطفل، وهي هيئة مستقلة مفوَّضة برصد التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل “مرة جديدة، يتحمَّل الأطفال عبء الهجمات المروِّعة في اليمن”.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن القصف الجوي الذي وقع يوم التاسع من آب/أغسطس يعتبر “أسوأ هجوم” مرتكب بحق الأطفال في اليمن منذ عام 2015.