تفاعل المشاركون في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر قمة المناخ COP 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، مع الزخم الإعلامي والحقوقي الدولي تجاه قضية الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وذلك لما تمثله قضيته من أهمية لعموم قضايا سجناء الرأي في مصر، ولبيان المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل مقار الاحتجاز فيها.
– تتبع إلكتروني مستمر:
أضف لذلك تدوينات قام بنشرها بعض النشطاء المشاركين في المؤتمر عن المعوقات الإلكترونية والمخاوف المستمرة من تطبيق COP 27، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والذي يتطلب تحميله أذونًا هائلة على معلومات المستخدم الشخصية، أيضًا ما تم تدوينه عن أزمة حجب المواقع المحلية والعالمية؛ والذي نتج عنه ما رصدناه من فك تدريجي للحجب عن عددًا من المنصات العالمية، مثل؛ “ميديام”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”هافنتيجون بوست” على مدار اليوم.
– تضييق على مؤتمر لعائلة علاء عبد الفتاح:
ومن أبرز المضايقات التي حدثت خلال الجلسات على هامش القمة، هو ما حدث أثناء المؤتمر الصحفي التابع لـ”حملة العدالة المناخية DCJ “، والذي تحدثت خلاله سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، حول تطورات الوضع الأخير لشقيقها في ظل إضرابه التام عن الطعام والمياه، ليتم مقاطعتها والهجوم عليها علنًا من قبل عضو البرلمان المصري وأمين سر لجنة الإدارة المحلية به، النائب عمرو درويش، حيث استنكر مطالبات الإفراج عن “علاء”، قبل أن يضطر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة إلى اصطحابه خارج المقر لإصراره على التشويش على “سناء” وعدم توجيه سؤال محدد، وهو ما كانت المداخلات مخصصة له، وذلك أمام جمهور واسع من الصحفيين والمهتمين الذين حضروا المؤتمر.
كذلك قام سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمداخلة خلال الحدث تحفظ فيها على الإفراج عن شخص لمجرد حصوله على جنسية أجنبية أخرى. وبعد انتهاء المؤتمر دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري “عبد الفتاح”، معربًا عن قلقه البالغ على صحته في ظل عدم خروج أي أخبار لعائلته، بالإضافة إلى ما تم إعلانه الأمس، من رئيسا وزراء إيطاليا وبريطانيا عن عزمهم مناقشة الملف الحقوقي خلال اجتماعهم مع الرئيس “السيسي” على هامش القمة.
كذلك أصدرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا صحفيًا اليوم تحت عنوان “مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان”، وأبرز التقرير اعتصام عائلة علاء عبد الفتاح، خلال الفترة السابقة، أمام مبني وزارة الخارجية البريطانية؛ للضغط من أجل إطلاق سراحه، وذلك بعد حديث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالأمس، في لقاء صحفي عن تشكيكه في إضراب “عبد الفتاح”، وفي حصوله على الجنسية البريطانية، وأن هذه المسألة يتم التعامل معها وفقًا للمنظومة العقابية المصرية – حسب قوله -، وهو ما يُعد أول تعليق مصري رسمي عن وضع “عبد الفتاح”.
– تناقض بين شرم الشيخ وباقي المدن المصرية:
وتأكيدًا لحالة التناقض التي تعيشها السلطات المصرية، سمحت السلطات المصرية ببعض الاحتجاجات البيئية “الآمنة” في شرم الشيخ على هامش فعاليات المؤتمر، مثل؛ مظاهرة اليوم لوقف استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام؛ وذلك سعيًا منها للتشويش على مظاهر القمع والتقييد التي لمسها بالفعل الناشطون المشاركون المؤتمر.
بينما في المقابل، وفي باقي المحافظات والمدن المصرية، رصدت “كوميتي فور جستس” القبض على 27 شخصًا والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية موجة الاعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام بسبب دعوات التظاهر في يوم 11 نوفمبر، كذلك تم رصد إلقاء القبض، بالأمس، على المحام الحقوقي، أحمد نظير الحلو، من منزله بعد عودته من عمله كمحام للمتهمين أمام النيابة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى وقت كتابة النشرة.