خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 4 يوليو/ تموز 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرًا إلى أن التشريعات الغامضة تُستخدم لتجريم الصحافة المستقلة وخنقها.
– تراجع لمكاسب حقوق الإنسان:
وقال “تورك” في بيان نشره المجلس الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه “من المقلق رؤية تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق، يتراجع ويفقد مكاسب حقوق الإنسان التي تحققت في العقد الماضي”.
وأضاف المفوض السامي: “الحملة في وقت سابق من هذا العام، ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قد انتشرت الآن لاستهداف الصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويتوقفون عن أداء عملهم، أحث تونس على تغيير مسارها”.
– 21 انتهاكًا ضد صحفيين خلال عام:
ولفت البيان إلى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت السلطات التونسية في خمس مناسبات تشريعات غامضة الصياغة لاستجواب واعتقال وإدانة ستة صحفيين؛ ويشمل تلك التشريعات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي يحتوي على أحكام غامضة تحمل غرامات عقابية وعقوبات سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة مزعومة، ويفوض مسؤولي إنفاذ القانون بالوصول لفحص وجمع البيانات المخزنة.
كما أكد البيان أنه منذ يوليو/ تموز 2021، وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تونس، 21 حالة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين، بما في ذلك الملاحقات القضائية أمام محاكم مدنية وعسكرية.
– لمنع انتقاد الرئيس التونسي:
وأشار “تورك” في بيانه إلى أنه “هناك أسباب للاعتقاد بأن هذه المحاكمات قد بدأت لمواجهة النقد العلني لرئيس الجمهورية أو السلطات، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتعرض جميع الشخصيات العامة، بما في ذلك رؤساء الدول، للنقد بشكل مشروع”.
وشدد المفوض السامي على أن هذه القرارات تقوض مبدأ الشفافية في الشأن العام، فللناس الحق في الحصول على المعلومات، وللقيام بذلك، يجب أن يكون الصحفيون قادرين على أداء عملهم دون أي قيود لا داعي لها، فإسكات أصوات الصحفيين، يقوض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة، ما يؤثر سلبًا على المجتمع ككل.
ودعا المفوض السامي السلطات التونسية إلى احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية، والكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم أي شخص معتقل لممارسة حقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.