المفوض السامي يدعو إلى إنهاء بحر المعاناة في السودان ووقف الاقتتال

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 22 يونيو/ حزيران 2023

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، لوقف معاناة الشعب السوداني، مطالبًا جميع الدول بالمساعدة في تقديم حل لهذه الكارثة منذ اندلاع الصراع في البلاد منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.

– فوضى ومعاناة بلا حدود:

جاء ذلك خلال كلمة المفوض السامي أمام مجلس حقوق الإنسان لعرض أخر تقرير عن حقوق الإنسان في السودان، والذي قال فيها: “منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل، غرقت البلاد في حالة من الفوضى. كما يقول المثل الأفريقي، عندما تقاتل الأفيال، فإن العشب هو الذي يعاني. في هذه الحالة، يعاني شعب السودان بلا حدود”.

وأضاف “تورك”: “ما زلنا نرى صراعًا طائشًا لا معنى له يحدث في سياق الإفلات التام من العقاب. شوارع الخرطوم والمدن المحيطة بها والجنينة والأبيض ملطخة بدماء المدنيين. ولا يزال الملايين في حاجة إلى المساعدة الإنسانية الحيوية، والتي كان من المستحيل تقديمها في العديد من الأماكن”.

ونقل المفوض السامي عن التقرير تأكيده تعرض المناطق السكنية المكتظة بالسكان للقصف، وأن قوات الدعم السريع تجبر الناس على ترك منازلهم وتنهب ممتلكاتهم، كما قاموا بمهاجمة المستشفيات ونهبها واحتلالها والاعتداء على العاملين الصحيين بها وترك الخدمات الطبية على وشك الانهيار، كذلك تتفاقم المعاناة بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء والنقود والكهرباء.

وأضاف التقرير أنه في آخر قائمة طويلة من الهجمات على الكرامة الإنسانية، حُرم العديد من المدنيين الذين قُتلوا في الخرطوم وأم درمان من حق الدفن اللائق، ولا تزال جثثهم ملقاة في الشوارع أو في منازل مهجورة، حيث أفاد الهلال الأحمر السوداني أنهم دفنوا مؤخرًا 180 جثة مجهولة الهوية في جميع أنحاء البلاد، ويتعين على عشرات العائلات الآن أن تعيش في حالة من عدم اليقين بشأن مصير أحبائها.

– انتهاكات عرقية واعتداءات على الناشطين:

من ناحيته، أدان المفوض السامي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور وفي غرب دارفور، حيث انفجر العنف الآن على أسس عرقية، كذلك إن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واللامبالاة المطلقة تجاه حياة الإنسان وكرامته.

وكرر “تورك” دعوته إلى ممر إنساني بين تشاد والجنينة، وممر آمن لجميع المدنيين خارج مناطق الصراع.

ورحب المفوض السامي بوقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة على الصعيد الوطني المتفق عليه في 17 يونيو/ حزيران، داعيًا الطرفين لاحترام التزاماتهما بوقف القتال والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

واختتم المفوض السامي كلمته بقوله: “قلبي يتوجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم ممن بقوا وراءهم، والذين أتيحت لي الفرصة لمقابلة العديد منهم في نوفمبر من العام الماضي. أنا معجب بشجاعتهم، يواجه المدافعون، ولا سيما النساء، تهديدات متزايدة، بما في ذلك التهديدات بالقتل. كما يواجه الصحفيون والإعلاميون أيضًا التهديدات وخطاب الكراهية، فتم استهداف بعضهم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتُهموا بدعم قوات الدعم السريع، وهُددوا بالقتل. وتعرض العديد من الأشخاص الآخرين للاعتقال التعسفي أو الحبس الانفرادي. تم الإفراج عن بعضهم، لكن لا توجد معلومات عن مكان وجود الكثيرين”.