حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 26 أغسطس، السلطات المصرية على إنهاء ممارسة “التدوير” فورًا والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بموجبها.
وتتيح هذه الممارسة للسلطات إطالة فترة احتجاز المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين، من خلال توجيه تهم جديدة بلا أساس قانوني، وغالبًا ما تُسند تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، في اللحظة التي يُفترض الإفراج عنهم فيها. وتتكرر هذه التهم في كثير من الأحيان بشكل شبه مطابق للاتهامات السابقة.
وجاءت دعوة تورك عقب قضية الشاعر المصري جلال البحيري، الذي وُجهت إليه تهم جديدة في 19 أغسطس 2025، رغم أنه أنهى مدة عقوبته في يوليو 2021. وبدلًا من الإفراج عنه، تعرض البحيري لملاحقات قضائية متكررة بتهم مكررة، ما أبقاه رهن الاحتجاز أكثر من أربع سنوات بعد انتهاء فترة الحكم الصادر بحقه الرسمية.
كما أشار المفوض السامي إلى قضايا بارزة أخرى، من بينها علاء عبد الفتاح، هدى عبد المنعم، إبراهيم متولي حجازي، ومحمد عادل فهمي علي، وجميعهم ما زالوا محتجزين تعسفيًا بموجب ممارسات مشابهة.
وقال تورك: “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف فورًا ممارسة التدوير، وأن تفرج عن جميع من خضعوا لها. فهذه الممارسة تبدو وسيلة للتحايل على حقوق الأفراد في الحرية، والإجراءات القانونية الواجبة، والمساواة أمام القانون.” وأضاف أن كثيرًا من المحتجزين لم يكن ينبغي أن يُسجنوا أصلًا، إذ إن التهم الموجهة إليهم تتعلق بممارستهم المشروعة لحرية التعبير والتجمع السلمي.
ونؤكد دعوة المفوض السامي للسلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المستهدفين بممارسة تدوير الاعتقال ووضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد المنتقدين السلميين. فقد أصبح التدوير إحدى أكثر الوسائل خطورة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة عبر احتجاز تعسفي غير محدد المدة.