ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ الانشغال المتابعة القضائية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بحق موقع “لوبوكلاج” الإخباري، في شخص مدير الموقع الدكتور إبراهيم الشعبي، والمالك المؤسس حمادي الغاري، على خلفية نشر تغطية صحفية بتاريخ 17 مارس 2026 تتعلق بشكاية قضائية معروضة أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت.
وتشير وثائق الرصد إلى استناد جهات الملاحقة إلى مقتضيات القانون الجنائي إلى جانب قانون الصحافة والنشر ضد صحافيين في قضية تتعلق بنشر خبر إعلامي. وتؤكد اللجنة أن إقحام النصوص الجنائية ذات العقوبات السجنية في قضايا الصحافة والنشر يلتف على الفلسفة التشريعية لقانون الصحافة، ويُعرض الصحافيين لخطر العقوبات السالبة للحرية جراء ممارستهم لعملهم .
وترى اللجنة أن ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي بسبب قضايا النشر يتنافى مع أحكام الفصل 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة وحظر أي شكل من أشكال الرقابة، كما يتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في نقل وتداول المعلومات دون ترهيب قضائي.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية المغربية بإنهاء المتابعة الجنائية بحق القائمين على موقع “لوبوكلاج”، والالتزام بحصر الملاحقات المتعلقة بالنشر في إطار قانون الصحافة والتنزيل السليم للضمانات الدستورية والدولية لحماية حرية العمل الصحفي.