ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ الانشغال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بحق المستشار الجماعي والمدافع عن حقوق الإنسان فاروق المهداوي، والقاضي بإدانته بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره 28 ألف درهم. وتؤكد اللجنة أن صدور هذا الحكم الصادر في غياب هيئة الدفاع يمثل إخلالاً صريحاً بضمانات المحاكمة العادلة.
وتشير وثائق الرصد إلى أن البت في الملف وحجزه للتأمل تم دون تمكين المعني بالأمر ودفاعه من الترافع وبسط الدفوع القانونية، جراء الإضراب والتوقف الشامل عن الخدمات الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وتشدد اللجنة على أن اللجوء إلى التهم الفضفاضة ومحاكمة الممارسين للعمل الحقوقي والشأن العام في ظل غياب التغطية القانونية والدفاعية يفرغ مبدأ كفالة حق الدفاع من محتواه، ويحول الملاحقات القضائية إلى أداة لتقييد النشاط الحقوقي والرقابي، ولا سيما المتعلق بدعم ضحايا نزع الملكية والتعبير عن قضايا الشأن المحلي.
وترى اللجنة أن شوب أطوار المحاكمة بخروقات مسطرية وحرمان المتهم من حق الدفاع يتنافى مع الفصل 120 من الدستور المغربي الذي يضمن لكل شخص حق المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، كما يشكل خرقاً صريحاً للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل فرد حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام يختاره، وتوفير التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية المغربية بمراجعة هذا الحكم وإلغائه خلال مرحلة الاستئناف، مع ضمان التنزيل الكامل لشروط المحاكمة العادلة وتوفير البيئة الآمنة لممارسة العمل الحقوقي والنقدي دون خضوع للترهيب أو التضييق القضائي، التزاماً بالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.