المغرب: “لجنة العدالة” تدين حرمان طلاب ومعتقلين بمراكش من التعليم وتعتبره “عقوبة انتقامية” تضاف لأحكامهم الحبسية

تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها القاصرون والطلاب الجامعيون المعتقلون بـ “سجن الأوداية” بمراكش.

وتؤكد لجنة العدالة ، استناداً إلى تقارير ميدانية موثقة، أن إدارة السجن والمصالح التعليمية تفرض عراقيل إدارية تحرم هؤلاء النزلاء من متابعة دراستهم واجتياز امتحانات الأسدوس الأول، مما يضعهم في وضعية “رسوب آلي” ويهدد مسارهم الأكاديمي بالضياع.

تأتي هذه العراقيل في الوقت الذي يقضي فيه هؤلاء الطلاب أحكاماً حبسية نافذة قاسية تتراوح بين 4 و6 سنوات، مما يجعل حرمانهم من التعليم بمثابة “عقوبة إضافية” خارج نطاق الحكم القضائي.

وتعتبر لجنة العدالة  أن هذا النهج يمثل خرقاً سافراً للفصل 31 من الدستور المغربي والمادة 35 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، والتي تُلزم المندوبية العامة لإدارة السجون بتمكين السجناء من متابعة دراستهم وتكوينهم.

إن هذا التهميش يضرب عرض الحائط بالمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) كلاً من المندوب العام لإدارة السجون ووزير التربية الوطنية بضمان حق النزلاء في متابعة دروسهم وإجراء امتحاناتهم داخل المؤسسة السجنية فوراً، صوناً لحقوقهم الدستورية وإعادة إدماجهم الفعلي.