خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم في السودان، وإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية، وحل الأجهزة الحاكمة، مشددة على أن ما حدث يهدد اتفاقية جوبا للسلام، ويقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وفي بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت “باتشيليت”: “يجب على السلطات العسكرية الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض”.
واستنكرت المفوضة السامية بشدة ما ورد من أنباء عن اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقادة قوى الحرية والتغيير، وممثلي المجتمع المدني، داعية إلى إطلاق سراحهم فورًا.
وأكدت “باتشيليت” أن الحجب الشامل للأنترنت يتعارض مع القانون الدولي، وأنه يجب استعادة خدمات الانترنت والهاتف المحمول، لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة، مذكرة القوات العسكرية والأمنية بالامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي.
وفي ختام بيانها، شددت المفوضة السامية على أنه سيكون الأمر كارثيًا إذا تراجعت السودان بعد أن أنهت أخيرًا عقودًا من الدكتاتورية القمعية، لافتة إلى أن البلاد تحتاج للمضي قدمًا نحو ترسيخ الديمقراطية، وهي رغبة عبر عنها الشعب السوداني بصوت عالي وواضح مرات لا تحصي بما في ذلك الاحتجاجات التي نزلت للشوارع الأسبوع الماضي واليوم.