تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصّل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، تم قبوله خلال أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية المصاحب للدورة العادية الـ 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عُقد في بانجول بجامبيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025.
وجاء في التقرير الذي ناقشته واعتمده المنتدى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان تفاقمت بشكل خطير منذ اندلاع النزاع بين الجيش النظامي (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) ، في أبريل 2023، وتضمنت هذه الانتهاكات عمليات قتل خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وعنف جنسي، واختفاء قسري، وتشريد ملايين المدنيين.
كما أكد التقرير أن الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات العامة ويهدد عمل المجتمع المدني، داعيًا إلى حمايتهم ووقف جميع أشكال الترهيب والملاحقة ضدهم.
ودعت “لجنة العدالة” اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اعتماد قرار رسمي يتضمن مجموعة من المطالب التي تستهدف وقف التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وشملت هذه المطالب؛ إدانة شديدة لكافة الأطراف المشاركة في النزاع لما ارتكبوه من انتهاكات أدت إلى معاناة إنسانية كبيرة وتشريد ملايين المواطنين.
وحثت اللجنة السلطات السودانية والجماعات المسلحة على وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أكد التقرير أهمية تعزيز دور البعثة المشتركة لتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللجنة الإفريقية لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة بطريقة مستقلة ومهنية، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم لها لتوسيع نطاق عملها وتحقيق نتائج ملموسة.
ودعت “لجنة العدالة” أيضًا إلى المطالبة بمساءلة دولية شاملة، بما في ذلك دعم القضية التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، والعمل على ضمان تحريك آليات المحاسبة الإقليمية والدولية ضد جميع الجهات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت اللجنة على ضرورة تعاون السلطات السودانية مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية ومعايير المحاكمات العادلة.
واختتمت “لجنة العدالة” تقريرها بمطالبة السلطات السودانية بوضع خطة وطنية شاملة لإنهاء تواجد الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماج أفرادها في الحياة المدنية، مع التركيز على الأطفال المجندين وحمايتهم وتأهيلهم النفسي والاجتماعي ضمن إطار وطني يشارك فيه الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.