أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إعدامات ميدانية لمدنيين على يد مقاتلين وميليشيات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية، في شمال الخرطوم، مجددًا دعوته إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
ووفقًا لمعلومات تحقق منها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا – بينهم امرأة-، في سبعة حوادث منفصلة نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ أن استعادت السيطرة على المنطقة في 25 يناير، وكان العديد من الضحايا من مناطق دارفور وكردفان، ووقعت هذه الحوادث بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية.
وقال تورك: “هذه التقارير عن عمليات الإعدام الميداني، التي تكررت في وقت سابق من هذا الشهر بولاية الجزيرة، مقلقة للغاية، فلا ينبغي أن تصبح هذه الجرائم أمرًا عاديًا، حيث أن قتل المدنيين عمدًا أو أي شخص لم يعد يشارك مباشرة في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب”.
كما دعا المفوض السامي مجددًا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، تستمر قوات الدعم السريع في استهداف المدنيين والبنية التحتية. ففي الفاشر بشمال دارفور، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرض مخيم “أبو شوك” للنازحين للقصف مجددًا؛ ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين – بينهم امرأتان وطفل-، وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.
وختم “تورك” تصريحه قائلاً: “الهجمات المتعمدة على المدنيين والمنشآت المدنية مروعة ويجب أن تتوقف فورًا، وكذلك التحريض على العنف ضد المدنيين، فهذه الهجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.