نظمت لجنة العدالة مشاورة مغلقة جمعت أكثر من عشر منظمات سودانية مع بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، ممثلة في الدكتورة جوي نغوزي إزيلو، عضوة البعثة.
وفرت المشاورة مساحة سرية وحساسة للحماية لممثلي وممثلات المجتمع المدني السوداني لإحاطة بعثة تقصي الحقائق بآخر تطورات حالة حقوق الإنسان، وأولويات التوثيق، والشواغل العاجلة المتعلقة بالحماية في ظل استمرار النزاع المسلح في السودان.
وخلال النقاش، أثارت المنظمات المشاركة مخاوفها بشأن تدهور أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين، بما في ذلك فجوات الحماية في دول الجوار، واستمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون الفارون من العنف. كما ناقش المشاركون تعليق وتقييد عمل المنظمات غير الحكومية في دارفور، والأثر الأوسع لتقلص مساحة العمل المدني على العمل الإنساني والقانوني والحقوقي.
وتناولت المشاورة أيضًا أنماط الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والفتيات، واستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وتأثير الحرب على الصحفيين والعمل الصحفي المستقل، وانهيار نظام الرعاية الصحية في عدد من المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية.
كما سلط المشاركون الضوء على عدم تعاون أطراف النزاع مع آليات تقصي الحقائق الدولية والإقليمية، مؤكدين أهمية تحرك الدول بصورة أقوى لدعم ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وضمان توفير الدعم السياسي والفني والمالي اللازم لتمكينها من أداء عملها بفعالية واستقلالية.
وتطرق النقاش كذلك إلى دور الجهات الخارجية في تأجيج النزاع أو إطالة أمده، والحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية على أي دعم قد يسهم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت لجنة العدالة أن منظمات المجتمع المدني السودانية لا تزال تقوم بدور محوري في التوثيق، ودعم الضحايا والناجين، والإنذار المبكر، وجهود المساءلة، رغم القيود الأمنية والتشغيلية وصعوبات الوصول. كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان قنوات آمنة ومنهجية وحساسة للحماية لتعزيز تواصل المجتمع المدني السوداني مع آليات حقوق الإنسان الأممية والإفريقية.
وتأتي هذه المشاورة في إطار جهود لجنة العدالة الأوسع لتعزيز انخراط المجتمع المدني السوداني مع آليات المساءلة الدولية والإقليمية، ودعم مسارات تتمحور حول الضحايا لتحقيق العدالة والحماية والمساءلة في السودان.