قدّمت لجنة العدالة مساهمة استجابةً لنداء تقديم معلومات الصادر عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار إعداد تقريرها إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويركز التقرير على الوضع في السودان، مع إيلاء اهتمام خاص للانتهاكات التي تتعرض لها النساء الأكبر سنًا، والتي غالبًا ما يتم إغفالها في سياق النزاع المسلح المستمر منذ أبريل/نيسان 2023. ويبرز التقرير كيف تؤدي العوامل المتداخلة، بما في ذلك التقدم في العمر، والنزوح، والحالة الصحية، والاعتماد الاجتماعي، إلى تعريض النساء الأكبر سنًا لأشكال متفاقمة من العنف.
ويوثق تحليل اللجنة أنماطًا متعددة من الانتهاكات التي تطال هذه الفئة، بما في ذلك التعرض للهجمات المباشرة على المناطق المدنية، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، والحرمان الاقتصادي المرتبط بالنزاع، إضافة إلى الأعباء المرتبطة بأدوار الرعاية الأسرية.
كما يشير التقرير إلى أن النساء الأكبر سنًا غالبًا ما يُستبعدن من الاستجابات الإنسانية وآليات الحماية وعمليات المساءلة، مما يؤدي إلى نقص كبير في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهن.
ويؤكد كذلك وجود عوائق هيكلية تحول دون وصولهن إلى العدالة، من بينها غياب الوثائق الرسمية، وصعوبات الحركة، والوصم الاجتماعي، وانهيار الخدمات والمؤسسات الأساسية، الأمر الذي يزيد من تعرضهن للإهمال والاستغلال والانتهاكات.
وتدعو لجنة العدالة الدول والآليات الأممية والجهات ذات الصلة إلى الاعتراف بالنساء الأكبر سنًا كفئة معرضة للخطر بشكل خاص في سياقات النزاع، واعتماد مقاربات تراعي العمر والنوع الاجتماعي في التوثيق والحماية وتقديم الخدمات. كما تؤكد على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات وتعزيز الأطر القانونية الدولية لحمايتهن.
Skip to PDF content