أعربت لجنة العدالة عن قلقها بشأن أمر القبض الصادر من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بالخرطوم بحق الصحافية صباح محمد الحسن، على خلفية بلاغ مدون ضدها تحت الرقم (81) لسنة 2026.
وبحسب ما جاء في الأمر، تواجه الصحافية اتهامات بموجب عدد من مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، تشمل تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة.
كما أفادت اللجنة، بأن النيابة أصدرت توجيهات للشرطة بالقبض عليها وإيداعها الحراسة لاستكمال إجراءات التحري.
وترى لجنة العدالة أن توجيه اتهامات ذات طبيعة خطيرة ضد صحافيين بسبب نشاطهم الإعلامي أو آرائهم يثير مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة وحرية التعبير، خاصة في ظل تصاعد الملاحقات المرتبطة بالنشر والعمل الإعلامي في السودان.
وتدعو اللجنة إلى احترام الضمانات القانونية وحقوق الصحافيين، والامتناع عن استخدام النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية الصحافيين وضمان حرية الرأي والنشر.