رصدت “لجنة العدالة” قيام الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة المدرسة ووكيلتها من مواقعهن وإبعادهما عن الإدارة بعد ممارستهم حق التعبير والنقد وممارسة الاحتجاج السلمي لمحاولة إحياء نقابات المؤتمر الوطني.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين أن الإجراءات بحق المعلمات مخالف لروح العمل التربوي، ومصادرة لحق أصيل هو حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضمنه الدستور الانتقالي وكل الأعراف المهنية.
ونددت لجنة المعلمين بتدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية وأن القرار لم يكن إجراءً إدارياً عادياً، بل خطوة سياسية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة، وإرهاب العاملين في الحقل التربوي، سيما بعد محاولات إحياء موات نقابات المؤتمر الوطني، التي لن تصمد إلا في ظل حماية السلطة عبر البطش التنكيل، في قضايا التعليم والوطن.
وتستنكر “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية بحق معلمات مدرسة عبيد الله ورفض التنكيل بالمعلمين وعقابهم بسبب رأيهم أو ممارسته للاحتجاج السلمي.
وتطالب “لجنة العدالة” بإلغاء القرارات التعسفية بحق المعلمات وإعادتهم إلى مواقعهن دون قيد أو شرط، مؤكدة أن ضمان حق حرية التعبير للمعلمين السودانيين ليس مجرد مطلب نقابي أو مهني، بل هو حجر أساس في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق ويعزز دور التعليم في التغيير. وفقًا للقانون الدولي، يُعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها، ويجب أن يتمتع بها كل فرد، بمن فيهم المعلمون، دون خوف أو مضايقة.