رصدت “لجنة العدالة” إحالة المحام الحقوقي السوداني، منتصر عبد الله، إلى المحاكمة بعد اعتقال دام 8 أشهر، واتهامه بتهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأفادت هيئة الدفاع عن “عبد الله” أنه أحيل إلى القضاء في مدينة بورتسودان، بعد فترة اعتقال تعسفي استمرت أكثر من ثمانية أشهر تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، وجهت إليه خلالها تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وكان “عبد الله” اعتُقل في سبتمبر 2024، أثناء تأديته لمهامه القانونية كمحامٍ للدفاع عن 16 قياديًّا مدنيًّا من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، والمتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسط تنديد بإجراءات الاعتقال والاتهام باعتبارها تعسفية وتتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” إحالة المحام منتصر عبد الله، إلى المحاكمة في ظل غياب الشروط الأساسية للعدالة، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وفي حال استمرار محاكمته، شددت على ضرورة أن تكون أمام محكمة مستقلة ومحايدة توفر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًّا.