رصدت لجنة العدالة دخول معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة في إضراب متدرج عن العمل اعتباراً من 14 يونيو 2026، على أن يتطور إلى إضراب شامل ومفتوح ابتداءً من 28 يونيو الجاري، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة ومطالبةً بتحسين أوضاعهم المهنية والاستجابة لمطالبهم.
وبحسب ما رصدته اللجنة، أكد المعلمون أن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد مختلف الوسائل المتاحة للتواصل مع الجهات المختصة في الولاية دون التوصل إلى حلول تعالج التحديات التي تواجه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشار المعلمون إلى أن الإضراب سينفذ بصورة متدرجة خلال أسبوعين وفق جدول زمني محدد، قبل الانتقال إلى الإضراب الشامل، موضحين أن الإجراء يشمل الحضور إلى المدارس مع الامتناع عن أداء المهام التعليمية والإدارية، بما في ذلك التدريس وأعمال المراقبة والتصحيح.
كما أفاد المعلمون بأن الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والمواصلات بات يعيق قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل ومواصلة أداء مهامهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وتشير لجنة العدالة إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي وتأثيراته المباشرة على العاملين في قطاع التعليم ينعكس سلباً على استقرار العملية التعليمية وعلى حق الطلاب في الحصول على التعليم، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متزايدة نتيجة النزاع الدائر في البلاد.
وتؤكد اللجنة أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين وضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في حماية العملية التعليمية واستمراريتها.