رصدت لجنة العدالة الحكم الصادر بحق الناشط السوداني، أيمن الحريري، بالسجن لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه مليوني جنيه سوداني، عقب إدانته بموجب المادتين (24) و(25) من قانون جرائم المعلوماتية، على خلفية منشور نشره على موقع فيسبوك عام 2024.
وبحسب ما وثقته لجنة العدالة، جاء الحكم بسبب منشور انتقد فيه الحريري استخدام مقر «بيت الشباب» – الذي كان مخصصًا لإيواء النازحين وغرف الطوارئ – كمقر للخلية الأمنية، عقب قرار السلطات بحل غرف الطوارئ.
وتؤكد لجنة العدالة أن الخلية الأمنية، التي تضم منسوبين من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والشرطة، ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بسلسلة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات التعسفية التي نُفذت بواسطة مسلحين ملثمين، في ممارسات تتنافى مع أبسط معايير دولة القانون.
وترى لجنة العدالة أن الحكم الصادر بحق أيمن الحريري يعكس توجّهًا مقلقًا لاستخدام القوانين، وعلى رأسها قانون جرائم المعلوماتية بعد تعديلاته، كأداة لتجريم حرية التعبير واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين ينتقدون الانتهاكات أو يرفعون شعارات مناهضة للحرب والاعتقالات خارج إطار القانون.
وتحذر لجنة العدالة من أن استمرار إصدار أحكام من هذا النوع يمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويعزز مناخ القمع وتكميم الأفواه، مطالبة بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي.