رصدت لجنة العدالة واقعة القبض على المحامي آدم أحمد الدقناوي، وكيل نقابة المحامين بولاية النيل الأبيض والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك من داخل مكتبه بمدينة ربك، على يد قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن والاستخبارات.
وبحسب ما رصدته اللجنة، جاء احتجاز المحامي على خلفية نشره إعلانًا يتعلق بعودة “لجنة إزالة التمكين واسترداد المال العام ومحاربة الفساد” عبر مجموعة محامين على تطبيق “واتساب”، إلى جانب تفاعله مع تعليق لأحد المعلقين.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الإفراج عن الدقناوي لاحقًا بعد إخضاعه للتحري والاستجواب، مع إلزامه بالحضور إلى مقر “الخلية الأمنية” مرة أخرى، ما يثير مخاوف بشأن استمرار التضييق عليه.
وترى لجنة العدالة أن احتجاز المحامين على خلفية آرائهم أو أنشطتهم المهنية يمثل انتهاكًا لضمانات العمل القانوني، خاصة في ظل ما يكفله قانون المحاماة من حصانات، ويقوض من استقلال مهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
وتطالب لجنة العدالة بوقف استهداف المحامين على خلفية ممارستهم لعملهم أو التعبير عن آرائهم، واحترام الضمانات القانونية المقررة لهم، كما تدعو إلى عدم التعرض للمحامي الفاضل آدم أحمد الدقناوي وضمان عدم ملاحقته مستقبلاً، والالتزام بسيادة القانون وحماية حرية الرأي والتعبير.