رصدت لجنة العدالة اعتقال الصحفية مياه النيل مبارك في 28 مارس 2026 أثناء تغطيتها لامتحانات المرحلة المتوسطة في محلية جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.
وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية اقتادتها إلى مكتب التحقيق وخضعت لتفتيش شامل لهاتفها وحقيبتها، واحتُجزت لمدة 12 ساعة متواصلة.
ووفق ما رصدته اللجنة، وُجهت للصحفية اتهامات بالتصوير بغرض رفع إحداثيات لاستهداف المدرسة، إضافة إلى اتهامها بتزوير بطاقتها الصحفية، رغم حملها بطاقة صحفية رسمية صادرة عن السجل المهني. كما شمل التحقيق استفسارات عن حياتها الشخصية، بما في ذلك قبيلتها وأسباب طلاقها، ما يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية.
وترى لجنة العدالة أن هذه الواقعة تمثل استخداماً تعسفياً للسلطة وانتهاكاً للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للصحفيين، كما تشكل تهديداً لحرية العمل الصحفي.
كما تطالب اللجنة بالتحقيق العاجل والشفاف في ملابسات اعتقال الصحفية مياه النيل مبارك، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حماية حرية الصحافة وحقوق العاملين في المجال الإعلامي في السودان.