أدانت لجنة العدالة الحكم الصادر يوم 14 سبتمبر 2026 عن محكمة بورتسودان بحق المتطوع برير التوم، على خلفية قضية تتصل بممارسته لحقه في الرأي والتعبير، معتبرة أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في قضايا مرتبطة بالتعبير يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وقضت المحكمة بإدانة برير التوم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن بموجب المادة 14، إلى جانب السجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة عامين بموجب المادة 24، فضلًا عن غرامة قدرها خمسة ملايين، وعقوبة الجلد 50 جلدة في مكان عام بموجب المادة 26، مع السجن ستة أشهر في حال عدم دفع الغرامة.
وترى لجنة العدالة أن عقوبة الجلد العلني، إلى جانب العقوبات الأخرى الصادرة بحق برير التوم، تمثل مساسًا بالكرامة الإنسانية، كما تحذر من توظيف القوانين الجنائية لتقييد حرية الرأي والتعبير أو معاقبة المواقف السياسية.
وتطالب لجنة العدالة بمراجعة الحكم وضمان حق برير التوم في محاكمة عادلة، وإلغاء العقوبات التي تنتهك كرامته الإنسانية، واحترام حرية التعبير وعدم استخدام القوانين الجنائية لقمع الآراء والمواقف السياسية أو الحد من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.