حذّرت لجنة العدالة في بيان مكتوب قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته الستين، المنعقدة من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، من خطورة التدهور المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023.
وأشار البيان إلى أنّ المدنيين في دارفور وكردفان والخرطوم وغيرها من المناطق المتأثرة بالنزاع ما زالوا يواجهون عنفًا وقمعًا من قبل أطراف النزاع.
كما أظهرت توثيقات لجنة العدالة خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2025 أنماطًا واسعة من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والعمل القسري، وعمليات القتل ذات الطابع العرقي، والهجمات الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكلها تُمارس في بيئة يسودها الإفلات من العقاب وانهيار المؤسسات القضائية.
ونوّه البيان إلى توثيق ما لا يقل عن 31 حالة اعتقال تعسفي و23 حالة إخفاء قسري لمدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم محامون وأطباء وصحفيون وعاملون إنسانيون – خلال هذه الفترة. كما استهدفت عمليات القتل خارج نطاق القضاء، خصوصًا في دارفور، مجموعات مهمّشة مثل المساليت والفور والزغاوة، مع شهادات تكشف عن إعدامات جماعية وأعمال قتل متعمدة لبث الرعب. وقد أدى النزاع إلى نزوح أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم 8.6 مليون نازح داخلي وأكثر من 3.2 مليون لاجئ إلى دول مجاورة، فيما أدت العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية إلى تعريض الملايين للمجاعة ونقص الرعاية الطبية.
وأكدت اللجنة أن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لا غنى عنها في توثيق الانتهاكات، وحفظ الأدلة، وإرساء أسس المساءلة. وأنّ الفشل في تجديد ولايتها في هذه المرحلة سيهدد بوقف جهود التوثيق الجارية.
واختتم البيان بجملة من التوصيات العاجلة، داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام إضافي على الأقل، وضمان توفير الموارد الكافية لعملها، ونقل نتائجها والتوصيات إلى آليات المساءلة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت لجنة العدالة على أنّ تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو واجب أخلاقي، إذ يستحق شعب السودان العدالة والحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتقع على عاتق الدول الأعضاء في المجلس مسؤولية ضمان عدم حرمانهم من ذلك.