أصدر رضوان نويصر، الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان والمُعيَّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي يصادف 19 يونيو/ حزيران من كل عام، محذرًا من استمرار انتشار العنف الجنسي في السودان بشكل مأساوي، مع دخول الحرب عامها الثالث.
وأكد “نويصر” في بيانه أن العنف الجنسي يترك ندوبًا لا تُمحى على الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها، مشيرًا إلى فشل أطراف النزاع المتكرر في منع وقوع هذا النوع من الانتهاكات، لافتًا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت حتى 31 مايو/ أيار 2025، ما لا يقل عن 368 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع منذ اندلاع الحرب، ضمت أكثر من 521 ضحية.
وأوضح البيان أن هذه الحوادث تشمل جرائم اغتصاب – بعضها جماعي، وتستهدف غالبًا النساء والفتيات النازحات، وغالبًا ما تكون مصحوبة بكراهية عنصرية-، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من الحوادث التي تم توثيقها تنسب إلى ميليشيا الدعم السريع، لكن العدد الفعلي يُعتقد أنه أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن مئات الحالات نتيجة الوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام وانهيار البنية التحتية الطبية والقضائية في عدد من المناطق.
كما سلط البيان الضوء على شهادات الناجيات، التي كشفت عن درجة عالية من الوحشية وأنماط متكررة من العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب الضحايا أمام أفراد عائلاتهن، واختطاف فتيات يتعرضن لعنف جنسي لاحق، واستغلالهن في شبكات الاتجار، واعتداءات تستهدف الناشطات، بمن فيهن من يعملن على توثيق هذه الانتهاكات.
وشدد “نويصر” على أن النساء والفتيات لم يبدأن الحرب؛ لكنهن يدفعن ثمنها الباهظ، مؤكدًا أن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة يمثل حالة طوارئ حقوقية وأزمة إنسانية خانقة، تطال آثارها ليس فقط الضحايا؛ بل أيضًا الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، وحتى كامل الأجيال القادمة، في ظل استمرار إفلات الجناة من العقاب.
ودعا الخبير الأممي إلى وقف فوري لاستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاع، محذرًا من الآثار المدمرة طويلة الأمد على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للناجيات، والتي تقوض لُحمة المجتمعات المحلية. وأكد أيضًا ضرورة توفير الحماية الكاملة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو العمر، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم عبر آليات قضائية وطنية ودولية.
وفي ختام بيانه، دعا “نويصر” جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العنف، ومحاسبة المسؤولين عنه بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين والناجيات على الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي اللازم، ومنع تكرار هذه الفظائع في المستقبل.