Widget 1

Optional widget here

“مفرح”: السلطات المصرية تتعامل مع المعتقلين على أنهم “رهائن”.. وتستخدمهم للمساومة مع إدارة “بايدن”

Joe Biden

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن السلطات المصرية تتعامل مع المعتقلين السياسيين في سجونها على أنهم “رهائن”، وتستغلهم سياسيًا لفتح مجال للتفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس القادم جوزيف بايدن.

جاء ذلك في تصريح له لصحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية ذائعة الصيت، حيث قال “مفرح” إن “اعتقال النشطاء في مصر هو رسالة ضمنية من النظام إلى المجتمع الدولي، ولا سيما إدارة بايدن، بأن لدينا رهائن داخل مصر تهتم بهم”.

وأضاف “مفرح” أنه “لذلك عليك أن تضع في ذهنك -أي بايدن- أنه بينما يمكننا إطلاق سراح البعض، فلا يزال بإمكاننا اعتقال الآخرين”.

وتطرق التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى تعامل النظام المصري مع قضايا حقوق الإنسان، في ظل إدارة “بايدن” التي وعدت بتغييرات جذرية في سياسة الشرق الأوسط، ووضع حقوق الإنسان في المقدمة، وهو ما توقع مراقبون أنه سيفرض على حلفاء أمريكا العرب تكيفًا مع الواقع الجديد لمنع الصدام مع واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم تلك التوقعات، لم تأت بوادر حسن النية من مصر، فبدلاً من ذلك، تضاعف القاهرة حملات القمع الداخلية، وتراهن على أن المصالح الأمنية المشتركة ستسود في أي تقييم لواشنطن لسياساتها في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإفراج عن 600 سجين سياسي من قبل القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر)، والتوظيف اللاحق لشركة ضغط في واشنطن برئاسة رئيس الأركان السابق لنانسي بيلوسي، أدى إلى زيادة الآمال في أن مصر مستعدة لتخفيف قبضتها الاستبدادية، وإعادة اكتشاف نفسها للحفاظ على علاقات جيدة مع البيت الابيض.

وأضاف التقرير أن هذه الآمال انقلبت عندما ألقت مصر القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أيام من لقاء المنظمة مع دبلوماسيين غربيين، ما دفع المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكين، للتعبير عن “قلقه من اعتقالات مصر” على موقع تويتر، مؤكدًا أن “لقاء الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أنه لا يدافع سلميًا عن حقوق الإنسان”.

وعلى الرغم من إطلاق سراح موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أسابيع وسط ضغوط دولية غير مسبوقة وحملات إعلامية غربية، إلا أن المنظمة وموظفيها ما زالوا يواجهون إجراءات قانونية، وتم تجميد أصولها.

وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى أنه من خلال تكثيف حملات القمع، تقوم السلطات المصرية بالتحوط من رهاناتها على أن “بايدن”، مثل الرئيس “أوباما” من قبله، سيكون مترددًا في المضي قدمًا في مجال حقوق الإنسان، خاصة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات في الداخل، وتحاول إعادة بناء تحالفات الخارج.