تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء استمرار إجراءات الرقابة القضائية بحق السياسي المعارض والرئيس السابق لحزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (RCD)، محسن بلعباس، لأكثر من أربع سنوات، في سابقة قانونية تثير تساؤلات جدية حول استقلال القضاء وتوظيف الإجراءات الاحترازية كأدوات للتنكيل السياسي.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن بلعباس يخضع لهذا الإجراء منذ يناير 2022، وبالرغم من صدور حكم نهائي عن مجلس قضاء الجزائر في يوليو 2025 (تأكيد الحكم الابتدائي بـ 6 أشهر حبساً نافذاً)، إلا أن التدابير المرتبطة بالرقابة القضائية لم تُرفع عنه نتيجة “إغفال قضائي” في منطوق الحكم، مما حول الإجراء من “احترازي مؤقت” إلى “قيد دائم” يفتقر للسند القانوني السليم بعد غلق ملف التقاضي.
خلفية الشخصية والسياق الحقوقي: يُعد محسن بلعباس أحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة في الجزائر؛ حيث قاد حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (RCD) خلال مرحلة الحراك الشعبي، وكان صوتاً ناقداً للسلطة ومطالباً بالانتقال الديمقراطي. وترى لجنة العدالة (CFJ) أن الملاحقات التي طالته، بدءاً من رفع الحصانة البرلمانية عنه وصولاً إلى تجميد نشاطه السياسي عبر الرقابة القضائية، تندرج ضمن نمط ممنهج للتضييق على قادة الأحزاب المعارضة والشخصيات العامة.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات القضائية الجزائرية بالرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على السيد بلعباس، وتؤكد أن استمرار الرقابة القضائية بعد صدور حكم نهائي يمثل “اعتقالاً مقنعاً” وانتهاكاً لروح قانون الإجراءات الجزائية والالتزامات الدولية للجزائر بحماية الحق في التنقل والنشاط السياسي.