تُعلن لجنة العدالة (Committee for Justice) عن دعمها وتضامنها مع الخطوة الحقوقية والمؤسساتية الهامة التي قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (سناتاغ)، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب)، بإيداع بلاغ رسمي لدى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويستهدف البلاغ كلاً من الحكومة الجزائرية، والولايات المتحدة الأمريكية، وشركتي “جنرال إلكتريك” و”جنرال إلكتريك فيرنوفا”.
ويأتي هذا التحرك الأممي على خلفية استمرار الانتهاكات والقيود الجسيمة المتمثلة في رفض الحكومة الجزائرية مراجعة قرار حلّ النقابة، والتجاهل المستمر للتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما يسلط البلاغ الضوء على تعثر مسار الوساطة ومتابعة النتائج الصادرة عن نقطة الاتصال الوطنية الأمريكية بشأن الشكوى التي رفعتها “سناتاغ” والاتحاد الدولي للصناعات ضد شركة “جنرال إلكتريك” (والتي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الختامي الصادر في 25 مايو 2022).
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استمرار السلطات الجزائرية في قمع العمل النقابي المستقل وحل التنظيمات العمالية بالقوة يتناقض صراحةً مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم وحماية حق النقابي، فضلاً عن انتهاك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 8 و22 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتين تكفلان حق تكوين النقابات والانضمام إليها. كما يتعارض مع الضمانات الدستورية الوطنية التي تحمي حرية العمل النقابي.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة بما يلي:
- استجابة الدول والجهات المعنية للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الانتهاكات المرتبطة بحقوق عمال الكهرباء والغاز.
- دعوة السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن قرار حل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (سناتاغ)، ورفع كافة القيود التعسفية المفروضة على العمل النقابي استناداً لتوصيات منظمة العمل الدولية والدستور الجزائري.
- التزام الشركات متعددة الجنسيات، وعلى رأسها “جنرال إلكتريك”، بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتنفيذ مخرجات مسارات الوساطة والبيانات الرسمية ذات الصلة.