تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، الصادر بتاريخ 6 مايو 2026، والقاضي بإحالة ملف الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم، طاهر أوحاشي، إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالبليدة. وتعتبر اللجنة أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً قضائياً يهدف إلى تجريم العمل الأكاديمي وحرية التعبير.
وترى اللجنة أن المتابعات القضائية التي يواجهها الأستاذ أوحاشي منذ إيداعه الحبس المؤقت في 15 فبراير 2026، تستند إلى مواد قانونية مثيرة للجدل (المواد 87 مكرر 4، و87 مكرر 12، و196 مكرر من قانون العقوبات). إن توجيه تهمة “الإشادة بالأعمال الإرهابية” لباحث مرموق على خلفية نشاطه الفكري أو الرقمي يمثل استخداماً مفرطاً للمصطلحات القانونية الفضفاضة، ويهدف بالأساس إلى ترهيب المجتمع الأكاديمي ومنعه من ممارسة حقه السلمي في إبداء الرأي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استمرار احتجاز الأستاذ أوحاشي لمدة تناهز ثلاثة أشهر قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، يمثل انتهاكاً لروح العدالة ومبدأ قرينة البراءة. كما تشدد اللجنة على أن مثل هذه المحاكمات تساهم في تقويض حرية البحث العلمي وتخلق مناخاً من الخوف يهدد استقلالية الجامعة الجزائرية والباحثين فيها.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ طاهر أوحاشي، والكف عن ملاحقة الأكاديميين بسبب آرائهم.
- إسقاط التهم الجنائية التي تفتقر إلى أدلة مادية ملموسة وتستند فقط إلى تأويلات قانونية لنصوص غير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ضمان احترام الحق في التعبير والأمان الشخصي للمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين، وضمان عدم استخدام القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتقييد الحريات العامة.