ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 أغسطس/ آب 2022
استنكر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، حظر السلطات (الإسرائيلية) سفر مديري منظمتين فلسطينيتين من منظمات المجتمع المدني، كان تم تصنيفهما من قبل السلطات (الإسرائيلية) بأنهما “إرهابيتان”.
– منع من السفر:
وأشار الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 14 يونيو 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن تم منع المدير التنفيذي لمركز بيسان للأبحاث والتنمية، عبي عبودي، ومديرة مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرانسيس، من السفر لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي في الفترة من 1 إلى 5 مايو 2022، بمكسيكو سيتي.
وأوضح الخبراء أن “عبودي” وصل إلى معبر جسر الملك حسين على حدود الضفة الغربية المحتلة والأردن، في 29 أبريل 2022، ليتم إيقافه من قبل السلطات (الإسرائيلية) وأخذ وثيقة سفره الفلسطينية، واحتجازه لمدة ساعتين، قبل أن يخبروه بمنعه من السفر دون تقديم أسباب ذلك المنع.
أما في حالة سحر فرنسيس، وهي مواطنة (إسرائيلية)، ففي 30 أبريل 2022، وصلت إلى مطار بن غوريون، بتل أبيب، ورفضت السلطات صعودها على متن الطائرة رغم حصولها على تأشيرة صالحة للدخول إلى الولايات المتحدة، ولم تتمكن ممثلة الخطوط الجوية الأمريكية من تقديم مزيد من التوضيحات حول سبب عدم قدرتها على ركوب الطائرة، ونصحتها باستشارة السفارة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات.
– قلق من تهديد الفضاء المدني:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن مديري المنظمتان الفلسطينيتان قد مُنعوا من السفر إلى الخارج للانخراط في أنشطة في تعزيز حقوق الإنسان، مبدين مخاوفهم من أن تشريع مكافحة الإرهاب (الإسرائيلي) والإطار التنظيمي له قد يكون له تأثير مخيف كبير على الفضاء المدني، حيث يؤدي بشكل غير قانوني إلى قمع الممارسة المشروعة للحقوق ليس فقط من قبل المنظمات المعينة وأعضائها، ولكن أيضًا المجتمع المدني بشكل عام.
– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):
وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم الأسباب التي على أساسها تم رفض سفر “عبودي” للولايات المتحدة من خلال معبر جسر الملك حسين، وإذا كان ما تم إجراء تحقيق في حظر سفره هذا، وسبل الانتصاف التي تم توفيرها له.
أما في حالة السيدة “فرنسيس” دعا الخبراء (إسرائيل) لتوضيح ما إذا كانت على اتصال بالسلطات الأمريكية للتحقق من أسباب حظر السفر المزعوم عليها، والخطوات التي تم اتخاذها من أجل التحقق من ذلك، وسبل الانتصاف التي تم توفيرها لها.
كذلك طلب الخبراء من السلطات في (إسرائيل) الإشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للتراجع عن تسمية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وضمان حريتها في التعبير والحركة، وكذلك الحق في الانخراط في العمل في مجال حقوق الإنسان دون تخويف أو مضايقة.