خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 يونيو/ حزيران 2021
أشاد الخبير الأممي المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، فيكتور مادريغال-بورلوز، بالخطوات التي اتخذتها تونس منذ 10 سنوات من الثورة لتعزيز المساواة وعدم التمييز.
– حث أممي لتعديل التشريعات:
وحث “بورلوز” في تصريح له نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في ختام زيارته لتونس التي استغرقت 10 أيام، الحكومة على تعديل التشريعات لحماية حقوق الإنسان للمثليين والمثليات، وثنائيي الجنس، ومغايري الهوية الجنسانية، مؤكدًا على ذلك بقوله: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الدولة لضمان ملائمة التشريعات الوطنية بالكامل للمبادئ الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتابع الخبير الأممي بقوله “إن المسار الديمقراطي الذي سلكته تونس وقيادتها الإقليمية في مجال حقوق الإنسان يبرهن على أن القضايا التي تعتبر حساسة يمكن معالجتها بجدية في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان”.
وأضاف “بورلوز”: “ومع ذلك، يبدو أن هناك اتفاقًا اجتماعيًا ضمنيًا لمطالبة الأشخاص الذين لديهم توجهات جنسية غير معيارية أو هويات جنسانية بإخفاء طبيعتهم الحقيقية. وقد يكون هذا الترتيب مناسبًا لبعض قطاعات المجتمع، ولكنه ليس في مصلحة المجتمع وغير مقبول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”.
– عقبات أمام الاعتراف بحقوق مجتمع الميم:
وشدد الخبير الأممي على أنه “يجب ألا تشكل الأعراف الاجتماعية وتأثير الفكر الديني في تنفيذها عقبات أمام الاعتراف بحقوق الإنسان لجميع المجتمع بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية”.
ولفت “بورلوز” إلى التحدي الخاص المتمثل في استخدام القانون الجنائي لملاحقة الميول الجنسية والهويات الجنسية غير المعيارية، والتي هي أصل التمييز المستشري، وأعمال العنف الجسدي والنفسي التي تحول دون وصول المثليين وثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية إلى العدالة، ما يؤدي إلى استبعادهم من قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن”.
وحول ذلك، قال “بورلوز” إن “تأثير التجريم على التمتع بحقوق مجتمع الميم في تونس والآليات الخفية للإقصاء الاجتماعي لا تزال تؤدي إلى تهميشهم”، مضيفًا: “إنني مقتنع بأن هناك حاجة ملحة لرفع مستوى الوعي بالتنوع الجنسي والجنساني كسمات متأصلة في الطبيعة البشرية يجب احترامها لتمكين مجتمع الميم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل”.
وحث الخبير الأممي الحكومة التونسية على الوقف الفوري لممارسة الفحوصات الشرجية؛ وهو شكل من أشكال التعذيب الذي يدينه العلماء والممارسون التونسيون البارزون وهيئات حقوق الإنسان العالمية على حد سواء.
وعقب لقائه بمسؤولي الدولة، وأعضاء المجتمع المدني، والعديد من الاشخاص من مجتمع الميم الذين تبادلوا معه الخبرات وقصص الحياة، هنأ “بورلوز” تونس على عزمها وانفتاحها على الحوار، مرحبًا بتصميم الدولة على احترام روح الثورة وضمان كرامة وحرية الجميع، بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، مختتمًا تصريحاته بقوله: “أعلق الكثير من الأمل على المشاريع الديمقراطية الجارية، ولا سيما مواءمة التشريعات مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.