خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 26 مايو/ أيار 2024
حثت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، الحكومة (الإسرائيلية) على التحقيق في مزاعم متعددة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
– ضرورة توفير جميع الحمايات المطلوبة:
وقالت إدواردز: “يجب دائمًا معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية بإنسانية. يجب توفير جميع الحمايات المطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم.”
في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، وهؤلاء المعتقلون – من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة-، محتجزون في مرافق تديرها مصلحة السجون (الإسرائيلية) وفي معسكرات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية.
وتلقّت المقررة الخاصة تقارير عن مزاعم حول تعرض أفراد للضرب، وإبقائهم في زنازين معصوبي الأعين ومقيدين لفترات طويلة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي. وتشير تقارير أخرى إلى تعرض الأسرى للإهانة، مثل تصويرهم في أوضاع مهينة، في حين تسبب الاستخدام المطول للأصفاد البلاستيكية في إصابات ورضوض.
– قلق من تزايد الانتهاكات:
وأعربت “إدواردز” عن قلقها الشديد إزاء هذا النمط المتزايد من الانتهاكات، وقالت إن غياب المساءلة والشفافية يخلق بيئة تسمح بمزيد من المعاملة السيئة والمُذلة للفلسطينيين. يبدو أنه لم تتخذ السلطات (الإسرائيلية) إجراءات فعالة للتحقيق في هذه المزاعم.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الازدياد في عدد السجناء منذ 7 أكتوبر 2023، أدى إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ؛ ما أدى إلى انخفاض المعايير، حسبما أفادت الخبيرة. وقالت: “لا يمكن قبول تخفيض الظروف الرسمية في بعض أماكن الاحتجاز. يجب دائمًا الالتزام بالمعايير الدولية الدنيا.”
وأضافت: “إن كيفية تعاملنا مع الآخرين في لحظات الأزمات تُظهر مدى استيعابنا لحقوق الإنسان. لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، مهما كانت استثنائية، تبرير التعذيب أو سوء المعاملة.”
– دعوات للتحقيق:
وأكدت “إدواردز” أن على السلطات (الإسرائيلية) التحقيق في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بشكل عاجل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين على جميع المستويات، بما في ذلك القادة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض.
ودعت المقررة الأممية حكومة (إسرائيل) إلى السماح للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان والإنسانية بالوصول الفوري إلى جميع أماكن احتجاز الفلسطينيين منذ هجمات 7 أكتوبر 2023. وأعربت عن استعدادها لدعم الحكومة في مراجعة ظروف الاحتجاز ومعايير المعاملة، بما في ذلك القيام بزيارة رسمية للبلاد.
كانت المقررة الأممية أعربت سابقًا عن إدانتها لهجمات 7 أكتوبر 2023 ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية.