خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
أدان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين (الإسرائيليين)، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.
– 2022 العام الأكثر دموية:
وأشار الخبراء إلى أن كل تلك الإجراءات جعلت من عام 2022، العام الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ قيام الولايات المتحدة، وبدأت الأمم بشكل منهجي في توثيق الوفيات في عام 2005.
وكان 150 فلسطينيًا – بينهم 33 طفلاً – قتلوا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات (الإسرائيلية) حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى مقتل صبي على يد القوات (الإسرائيلية) أو المستوطنين (الإسرائيليين) الذين كانوا يطلقون النار جنبًا إلى جنب.
بينما قُتل المستوطنون فلسطينيان اثنان على الأقل، في حين قُتل 10 (إسرائيليين)، بينهم خمسة مستوطنين وحارس مستوطنة وأربعة جنود (إسرائيليين)، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.
– الفلسطينيين أشخاص محميين دوليًا:
وقال الخبراء: “نذكّر (إسرائيل) بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني؛ يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين”، مطالبين (إسرائيل) بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف الخبراء: “المستوطنون (الإسرائيليون) المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب”.
– 2022 العام السادس من حيث زيادة عدد الهجمات:
ولفت الخبراء إلى أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي من حيث الزيادة السنوية في عدد هجمات المستوطنين (الإسرائيليين) في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016؛ الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.
وقال الخبراء: “الأدلة المقلقة على قيام القوات (الإسرائيلية) في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين عنف المستوطنين (الإسرائيليين) وعنف الدولة”، متابعين: “إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.
وشدد الخبراء على أنه يجب على القوات (الإسرائيلية) التوفيق بين قواعد الاشتباك الخاصة بها والقانون الدولي، ومعالجة الإفلات من العقاب في صفوفها؛ من خلال التحقيق في جميع الوفيات على أيدي القوات (الإسرائيلية) والمستوطنين.