خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023
دانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قيام الإمارات ببدء محاكمات جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان– الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بالفعل-، وذلك أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين.
– محاكمات جديدة:
وقالت “لولور” في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “تلقيت معلومات مزعجة للغاية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، محمد عبد الله الركن، سالم الشاهي، هادف راشد العويس ومحمد المنصوري، المحتجزين بالفعل بموجب أحكام لا أساس لها انتهت مدتها، ويواجهون الآن تهمًا جديدة متطابقة تقريبًا”.
ووصفت المقررة الأممية الخاصة هذه الخطوة من السلطات الإماراتية بـ “العمل المشين، بينما تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ”.
وفي جلسة استماع عقدت في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، كان المدافعون عن حقوق الإنسان من بين 87 إماراتيًا متهمين بارتكاب جريمة “إنشاء منظمة إرهابية”، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 في البلاد.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، والتي في حالة إدانتهم، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان عقوبة قصوى هي الإعدام أو السجن مدى الحياة.
– تدوير الاعتقال:
وقالت “لولور”: “هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان لم يتواصلوا مع عائلاتهم منذ أوائل يونيو/ حزيران، ولم يتلقوا أي زيارات منذ أكثر من عامين، ما نشهده الآن هو أنه تتم “إعادة تدميرهم” في نظام السجون، حيث تسعى الدولة إلى فصلهم عن المجتمع إلى أجل غير مسمى”.
وأشارت المقررة الأممية الخاصة إلى أنه كان من المقرر إطلاق سراح المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان بعد قضاء أحكامهم السابقة، لكن السلطات أبقتهم في السجن بدلاً من ذلك بعد جلسة عبر الفيديو مع القاضي الذي وجد أنهم بحاجة إلى احتجازهم من أجل “الاستشارة” وإعادة التأهيل لأنهم ما زالوا معتنقين للأفكار الإرهابية.
– انتقادات لقانون الإرهاب الإماراتي:
وأوضحت “لولور” أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب- والذي اتُهم بموجبه المدافعون-، غامض للغاية، حيث فشل في تعريف الإرهاب بشكل دقيق ويستخدم عبارات فضفاضة مثل “معارضة البلاد”، و “المساس بالوحدة الوطنية”.
وفي المراجعة الدورية الشاملة التي أجرتها في وقت سابق من هذا العام، تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ثماني توصيات على وجه التحديد بشأن إنهاء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
واختتمت “لولور” تصريحاتها بقولها: “إنني أكرر هذه التوصيات بقوة، فلا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تدعي أنها حامية حقوق الإنسان أو رائدة في مجال المناخ بينما تجرم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.