خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف (18 يونيو \ حزيران 2019)
طالب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، روبرت كولفيل، بفتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ، بما في ذلك ظروف احتجازه.
وشدد في بيان رسمي اليوم على أنه يجب أن يتم التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن سلطة الاحتجاز تمتلك تفويضا بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.
وقال في بيانه :” بما أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته ، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وأضاف أنه يجب أن يتبع أي وفاة مفاجئة في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.
وأوضح أنه هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ، والتي نتفق معها بشكل كامل.
وأكد أن جميع الدول، بما في ذلك مصر واجب قوي يتمثل في اتخاذ أي تدابير ضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم طبقا للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،:” لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي ، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية الكافية ، فضلاً عن إمكانية الوصول الكافي إلى محاميه وعائلته ، خلال فترة قرابة ست سنوات في الحجز، ويبدو أنه محتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولذلك ينبغي أن يشمل التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي لفحص ما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”.
وتنص القاعدة 24 من قواعد مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) على أن توفير الرعاية الصحية للسجناء هو مسؤولية الدولة، وأنه يجب أن يتمتع السجناء بنفس معايير الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع ، ويجب أن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الضرورية مجانًا دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
كما تنص المادة 27 من مانديلا على أن جميع السجون تضمن الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية في الحالات العاجلة وأن يتم نقل السجناء الذين يحتاجون إلى علاج أو جراحة متخصصة إلى مؤسسات متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، تؤكد قواعد مانديلا في المادة 71 أنه على الرغم من بدء التحقيق الداخلي ، يجب على مدير السجن الإبلاغ ، دون تأخير ، عن أي وفاة أثناء الاحتجاز أو اختفاء أو إصابة خطيرة لسلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة إدارة السجن وتفويضها بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وأسباب مثل هذه الحالات.
