كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الإنسان
جنيف 14 آذار / مارس 2018
في مناقشة عامة بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة السابعة والثلاثين، تصدرت انتهاكات حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبالتحديد في سوريا ومصر والبحرين واليمن وفلسطين وليبيا قائمة أولويات الدول والمنظمات الحقوقية في تبني مجلس حقوق الانسان لإجراءات ضدها بحيث تتوقف المجازر والانتهاكات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين واصحاب الرأي.
مناقشة عامة !
وفي المناقشة العامة ، أعرب المتحدثون عن قلقهم إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ودعوا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرامية إلى معالجة مختلف الأزمات مؤكدين أن اضطهاد الصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم ما زالت تشكل شواغل خطيرة في العديد من البلدان ، فيما دعوا إلى إعادة تأكيد المبادئ الديمقراطية كطريقة لضمان أن تكون العملية الانتخابية عادلة وشاملة.
وأدانت فنزويلا ، التي تحدثت نيابة عن حركة عدم الانحياز ، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم ، وقالت إنه يجب معالجتها في السياق العالمي من خلال طريقة بناءة وغير تصادمية وغير مسيسة ، مضيفة أن مجلس حقوق الإنسان أصبح مسيّساً ، فيما أعربت النرويج عن بالغ قلقها إزاء التهديدات على الهجمات على الصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحثت الحكومات على الامتناع عن الاعتقال التعسفي.
واستنكرت لوكسمبورغ استغلال الحرب ضد الإرهاب من قبل الحكومات لقمع الفضاء المدني وجعلت التعبير الشرعي عن حرية التعبير أو الجمعيات مستحيلاً، بحيث كان أول الضحايا مدافعين عن حقوق الإنسان قائلة : “يجب على العالم أن يعمل للتأكد من أن مكافحة الإرهاب لا تعرض حقوق الإنسان للخطر”.
شهادات الدول
وتصدرت سوريا ومصر والبحرين و اليمن و فلسطين وليبيا قائمة أولويات الدول من مجلس حقوق الانسان ، حيث ادانت باكستان ، متحدثة باسم منظمة التعاون الإسلامي ، بشدة المحاكمة العسكرية للطفلة الفلسطينية عهد التميمي من قبل القوات الإسرائيلية ، مشيرة الي انها فتيات في سن المراهقة واجهوا محنة مماثلة في جامو وكشمير، مشددة علي أهمية ان يدين المجتمع الدولي جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما حثت المنظمة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على نشر أسماء 216 شركة ضالعة في الاستفادة من البناء غير القانوني ونمو المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت بلغاريا ، متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ، عن بالغ قلقها إزاء تدهور الوضع في مصر ودعت السلطات المصرية إلى الكف عن الحد من مساحة المجتمع المدني، فيما دعت بلغاريا البحرين إلى الحفاظ على التزاماتها بحرية التعبير ، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت سلوفينيا إنها تتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان المظلمة في سوريا ، داعية إلى التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2401، فيما اعربت ألمانيا عن قلق شديد من تزايد القمع في مصر ، بما في ذلك عن طريق إسكات وسائل الإعلام بشكل منهجي.
واضافت بلجيكا أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مروعة ، وستواصل بلجيكا اتباع آليات لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة أن ليبيا تواجه مستقبلاً من انعدام القانون حيث استمر تدهور وضع حقوق الإنسان هناك، فيما اعربت إسبانيا عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في سوريا مؤكدة أنه لا تزال الأراضي الفلسطينية المحتلة مناطق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
واعربت الولايات المتحدة عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، فيما استنكرت جورجيا الوضع في سوريا، أما المملكة المتحدة فقد اهتمت بالتدخل الروسي في سوريا محملة المجلس تجاهل الشكاوى بشأن تجاوز روسيا للقانون الدولي بانتظام ينذر بالخطر في سوريا مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، ومعاناة بشرية لا توصف، مشيرة الي أن النقاش الأخير حول الغوطة الشرقية أبرز دور روسيا في معاناة المدنيين الهائلة، في تجاهل صارخ لقرار مجلس الأمن بالإجماع.
من جانبها أعربت الجمهورية التشيكية عن أسفها العميق للوضع في اليمن ، حيث واصلت جميع أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، فيما دعت فنلندا مصر لضمان سلامة الصحفيين والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واستنكرت الدنمارك تقلص مساحة منظمات المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين ، واستمرار المجازر في سوريا مسؤولية، فيما دعت الدنمارك إلى إطلاق سراح المعتقلين في البحرين وكررت التشجيع لمصر من أجل توفير بيئة مواتية للفاعلين في المجتمع المدني، مشددة علي ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وأعربت أيسلندا عن قلقها العميق إزاء استمرار الحرب في اليمن، حيث دفع المدنيون الثمن الأكبر، وحملت الحوثي والقوات التابعة له، وكذلك المملكة العربية السعودية وقوات التحالف، المسئولية عن الكارثة كما وصفتها في ظل غاراتهم الجوية المستمرة التي لا هوادة فيها، كما أعربت أيسلندا عن أسفها لاستمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات غير القانونية واستمرار الحصار على غزة.
وشجبت هولندا الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سوريا ، بما في ذلك في الغوطة الشرقية. ودعت جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، وحثتها على التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2401.
ادانات المنظمات
وفي نفس السياق انتقدت منظمات حقوقية الاوضاع المتردية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، وقال مركز الخيام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إن الحكومة اللبنانية اتخذت بعد 10 سنوات خطوات إيجابية لإنهاء التعذيب في البلاد، وتم تعديل قانون يمنع سوء المعاملة والتعذيب، ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيا بل أنه كان هناك تأخير متعمد في آلية حقوق الإنسان وهو أمر غير مقبول .
واضافت منظمة “الخدمات الدولية لحقوق الإنسان” : كان للاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري تأثير مخيفة بشكل عام على المدافعين عن حقوق الإنسان و التمتع بالحقوق التي دافعوا عنها ، وفي مصر ، استخدمت تدابير مكافحة الإرهاب كغطاء للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”
وقالت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” : التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الملك في البحرين والتي تقول إن البلاد كانت واحة لحقوق الإنسان فاجأت العديد من النشطاء. ولاحظت المنظمة احتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان متسائلة : “كيف تمثل هذه الإجراءات واحة لحقوق الإنسان لقد استمرت الانتهاكات ضد حرية التعبير ، وكان على الملك معالجة الوضع”.
وأشار التحالف الإنجيلي العالمي إلى زيادة القيود الحكومية على حرية المعتقد، ففي الجزائر ، تم إغلاق الكنائس واعتقال الناس لحيازتهم مواد دينية، فيما لفت الاتحاد الدولي لمنظمة أرض الإنسان الانتباه إلى الوضع الصعب للغاية للشباب من الصحراء الغربية ، مشيرا إلى أن الجيل الثالث من الصحراويين قد نشأ في مخيمات اللاجئين في الجزائر ، أو في الأراضي الخاضعة للاحتلال المغربي. ودعت المجلس إلى اتخاذ التدابير المناسبة على الفور لدعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وسلطت منظمة التنمية العراقية الضوء على الأوضاع في سجن جاو في البحرين ، لا سيما سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية للسجناء السياسيين، حيث قد استُهدف هؤلاء الرجال بسبب أنشطتهم السياسية السلمية وكانوا يقضون عقوبات مطولة ، بما في ذلك السجن مدى الحياة ، وتعرضوا لمزيد من انتهاكات الحقوق. ودعت المنظمة المجلس إلى معالجة تلك الانتهاكات.
واستنكرت مؤسسة السلام الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في اليمن ، بحيث تعرض 8 مليون يمني لخطر المجاعة ، بجانب تفشي الكوليرا وتفشي دفتريا والملاريا، كما استنكرت الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية علي اليمن عبر استخدام المجاعة كسلاح ، وهو ما يشكل جريمة حرب. ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن ، ومعاقبة محمد بن سلمان كمجرم حرب ، وطرد المملكة العربية السعودية من هذا المجلس.
وأبدى المركز الدولي لمناهضة الرقابة قلقه إزاء انتهاكات الحق في حرية التعبير من جانب الدول الموجودة في قاعة المجلس، وشجب قرار مصر بالتماس عقوبة الإعدام ضد المصور الصحفي أبو زيد لتغطيته الاحتجاجات في البلاد .
وابدي الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان انزعاجه بشدة من القمع على المجتمع المدني في العديد من البلدان ، كما هو الحال في مصر حيث كان هناك رد فعل عنيف ضد الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وقال المعهد الخيري لحماية الضحايا الاجتماعية إن العديد من الأشخاص ماتوا بسبب الكوليرا في اليمن وأصيب أكثر من 200 ألف شخص.. ألم تكن هذه الأرقام كافية لإقناع المجتمع الدولي بأن الوضع الكارثي في اليمن يتطلب اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة الوضع واتخاذ مجلس حقوق الانسان تدابير عملية لإنهاء النزاع المسلح العنيف في اليمن”.
