السعودية: موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية بذراع القمع الجديدة “جهاز أمن الدولة” بحق عدد من رموز المجتمع.

جنيف – 14 اغسطس 2017

مشروع الخليج و اليمن

 قالت “كوميتي فور جستس” منظمة حقوقية ومقرها جنيف أنها تتابع بقلق بالغ الانباء التي تشير الي قيام سلطات الأمن السعودية بموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية بحق عدد من رموز المجتمع السعودي دونما أبداء أي أسباب أو إظهار توجيه أي اتهام لهم حتى كتابة تلك السطور.

وأضافت: أنه على المملكة الإعلان الفوري عن أسباب اعتقال هؤلاء في ضوء قيام المملكة بالإعلان عن قيامها بالعمل على اعتقال عدد من المواطنين السعوديين والأجانب لم تقم بتسميتهم بتهم تتعلق “بالقيام بأنشطة استخباراتية” لصالح جهات أجنبية لم تقم بتسميتها”.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول، قوله في بيان، إن “رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”.

وأضاف البيان أنه «تم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه».

وتخشي “كوميني فور جستس” من أن تكون تلك القضية المعلنة الغطاء الجديد لشرعنه موجه الاعتقالات الجديدة خصوصا بعدما نقلت وكالة رويترز يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ عن مصدر سعودي قولة أن من تم اعتقالهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات إرهابية منها جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها بانها إرهابية كما انها قامت بالحصول على تمويل ودعم من دولتين” لم يتم تسميتهم” بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية تمهيدا للإطاحة بالنظام لصالح جماعة الإخوان على حد قول وكالة رويترز.

وقد بدأت موجة الاعتقالات تلك يوم السبت الماضي الموافق ٩سبتمبر ٢٠١٧ بقيام جهاز أمن الدولة بإلقاء القبض على عدد من الدعاة ورموز المجتمع المدني السعودي تجاوز عددهم حتى الان العشرون.

ورغم عدم قيام السلطات الأمنية في السعودية بالعمل على إظهار بيانات المعتقلين أثر تلك الموجه أنه جري نشر العديد من أسماء المعتقلين على منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال حسابات معروفة، إلا انه لم يتثنى لـ “كوميتي فور جستس” من تلك الأسماء حتى الان لكن منها رموز للمجتمع السعودي منهم سلمان العودة وعوض القرني وناصر العمر وعلي العمري و محسن العواجي.

قالت “كومتي فور جستس” أن تلك البداية لجهاز أمن الدولة يبدوا أن الغرض منه ليس حماية المجتمع وإنما قمعة والتضييق على حرية الراي والتعبير في المملكة.

وقد استحدثت السلطات السعودية جهاز أمن الدولة في شهر يوليو2017 الماضي في إطار تعديلاتها على الأجهزة الأمنية وهو جهاز منفصل عن وزارة الداخلية ويتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في نص الأمر المتعلق باستحداث جهاز رئاسة أمن الدولة حيث يضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، بعد فصلها من وزارة الداخلية.

وبالرغم من ان لوائح القوانين الداخلية للسعودية تعطي لها الحق في احتجاز الأشخاص خمس٥ أيام قابله للتمديد ٦ أشهر بعد العرض على النيابة العامة او ما كانت تسمي هيئة التحقيق والادعاء دونما اتهام إلا أن ذلك الامر يخالف معايير المحاكمة العادلة.

وتنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على عدم جواز احتجاز أي شخص دون اتهام أكثر من 5 أيام، قابلة للتمديد حتى 6 أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء. وبعد ستة أشهر تشترط المادة 114 “إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.

وقد قرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز يصبح تعسفياً إذا أخفقت سلطة الاحتجاز، كليا أو جزئياً، في الالتزام بالمعايير المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك سرعة العرض على القضاء. كما يقرر المبدأ رقم 11 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أن المحتجز يجب “أن يعطى فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى”، وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.

وكذلك يضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية في 2009، حق أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية في سرعة العرض على قاض أو مسؤول قانوني آخر، والحصول على محاكمة خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. وبحسب الميثاق العربي فإنه “لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة”.