ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
الأمم المتحدة/ 22 أبريل – نيسان 2020
أكد المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، دييغو غارسيا سيان، على أهمية ضمان عدم إصابة أنظمة العدالة بحالة من الشلل بسبب انتشار فيروس “كورونا- كوفيد 19″، الذي أدى لتوقف الكثير من الأنظمة القضائية عبر العالم عن العمل.
كورونا يهدد للسلطة القضائية:
وأوضح “سيان” أن الإجراءات التي تسبب فيها انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” تشكل تهديدات وتحديات خاصة للسلطة القضائية المستقلة، مضيفًا أنها ستؤثر بشدة على حق المجتمعات في نظام قضائي فعال ومستقل، ما سيفتح الباب أمام الإجراءات التعسفية وخطر الإفلات من العقاب، بحسب ما ذكره موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الإنترنت.
وذكر المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين أن هناك حاجة ملحة إلى التبسيط الفوري لخدمات العدالة، وذلك من خلال تحديد أولويات القضايا الأساسية، وتأجيل القضايا الصغيرة أو المدنية والاقتصادية.
وأشار “سيان” في الوقت ذاته إلى الخطر المتزايد لعدوى الفيروس في السجون المزدحمة، والتي يمكن تخفيض خطرها من خلال تقليل عمليات الاحتجاز قبل المحاكمة إلى أدنى حد، وأن يتم النظر في الإفراج عن السجناء السياسيين (المعتقلين)، والقاصرين الذين قضوا معظم فتراتهم.
عناية طبية خاصة للقضاة والعاملين معهم:
كما قال “سيان” إن “القضاة والمدعين العامين وموظفيهم يجب أن يحصلوا على عناية صحية خاصة ضمن برامج اختبار COVID-19، وذلك بالنظر إلى أنه يتعين عليهم المشاركة في جلسات الاستماع والتفاعل مع المحامين والتواصل مع العديد من السلطات والجماعات”.
وأضاف المقرر الأممي أن “الابتكار والعمل عبر الإنترنت أمر ضروري، وخاصة من قبل المحاكم والقضاة الذين يتعين عليهم التعامل مع حقوق الإنسان أو حالة انعدام الأمن المتزايدة التي يتم تصورها”.
كما شدد “سيان” على أن إجراءات إغلاق المحاكم والتباعد الجسدي، يجب ألا تمنع النظام القضائي من اتباع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
– 7 مبادئ لضمان عمل الأنظمة القضائية:
وحدد المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، سبعة مبادئ توجيهية رئيسية لضمان استمرارية عمل الأنظمة القضائية في ظل أزمة فيروس “كورونا – كوفيد 19” وهي:
- تشجيع الخطوات الإبداعية لضمان زيادة الدعم والضمانات لعدالة مستقلة فاعلة، فالأزمة الصحية الراهنة سوف تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي يكون فيه القضاء الفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى.
- التبسيط الفوري للخدمات التي تقدمها أنظمة العدالة في بعض الأمور يمكن اعتباره أولوية وقرار عاجل يجب أن يتخذ، وذلك بالنظر إلى الأزمة العالمية الحالية والقيود المؤسسية والميزانية، يعد هذا خيارًا عاجلاً وحتميًا في العديد من البلدان، لمنع الإقصاء الاجتماعي وضمان حماية حقوق الإنسان.
- امكانية التأجيل المؤقت للأمور التي لا يمكن اعتبارها أولوية في هذه الحالة الحرجة، مثل المحاكمات على المخالفات البسيطة، أو القضايا المدنية والاقتصادية.
- يجب أن تحظى المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان (بما في ذلك الفساد المرتبط بهذه الأزمة) ونبذ العنف المنزلي، باهتمام مسبق ومساحة.
- يعد الابتكار والعمل عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا، وخاصة من قبل المحاكم والقضاة الذين يتعين عليهم التعامل مع حقوق الإنسان أو حالة انعدام الأمن المتزايدة التي يتم تصورها، فيجب ألا تمنع إجراءات الإغلاق والتباعد المجتمعي النظام القضائي من التصرف واتباع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
- تؤثر المستويات العالية من الحبس مع وجود عدد هائل من المحتجزين على المحتجزين، وتؤثر على معايير حقوق الإنسان وتزيد من خطر إصابة نزلاء السجون وموظفيها بالفيروس، ففي العديد من البلدان؛ على سبيل المثال، تمتلئ السجون بأشخاص تحت الاحتجاز السابق للمحاكمة، لذا ينبغي اتخاذ خطوات فعالة على الفور حتى لا يتم تطبيق عمليات الاحتجاز قبل المحاكمة إلا في حالات استثنائية ومحددة. وكذلك يجب أن تقوم الجهات المسؤولة ذات الصلة بمراجعة أوضاع الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية، أو جرائم بسيطة، أو قريبة من انتهاء فترة إدانتهم.
- وفي نفس السياق؛ يجب توفير ظروف مناسبة للقضاة والمدعين العموم وموظفيهم لأداء مهامهم، فهم يستحقون اهتمامًا صحيًا خاصًا في برامج الاختبار الخاصة بالفيروس؛ نظرًا لأنهم بالضرورة سيكونوا على اتصال بالعديد من الأفراد والمجموعات.
