مقرر أممي: “لبنان على شفا مجاعة، وعلى الحكومة ضمان توصيل المساعدات الغذائية لكل اللبنانيين”

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

– الانفجار دمر صوامع الحبوب الوطنية:

وذكر المقرر في مذكرته التي أرسلها في 24 أغسطس/ آب 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، بأن الانفجار المروع الذي حدث بالمستودع 12 بمرفأ بيروت، والذي كان يحتوي على نترات أمونيوم مخرنة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 177 شخصًا، وإصابة 6000 بجروح، وفقدان 30 آخرون، كان له تداعيات كبيرة على نظام الأمن الغذائي بلبنان.

وأوضح المقرر الأممي أن الانفجار أدى لتدمير صوامع الحبوب الوطنية الوحيدة الموجودة في مرفأ بيروت، والتي كانت تحتوي في ذلك الوقت على حوالي 15 ألف طن من القمح والذرة والشعير، مشيرًا إلى أن تدميرها أدى لخسارة كبيرة في المخزون الاستراتيجي للبلاد، لأن لبنان لا يملك احتياطي حبوب وطني، وأنه اعتبارًا من 9 أغسطس 2020، كان من المقدر أن احتياطي الغذاء يمكنه فقط دعم طلب السكان خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأوضحت المذكرة كذلك أن لبنان بلد يستورد نحو 85% من احتياجاته الغذائية، وكان مرفأ بيروت نقطة دخول الواردات الرئيسية للبلاد، حيث استضاف70.4٪ من عبور التجارة، وهو طريق تجاري رئيسي للمنطقة، كما أنه كان يدر واردات وصادرات تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي من الرسوم كل عام، والخسارة المتوقعة في حصة الإيرادات كبيرة للبلاد، وتقدر إعادة إعمار الميناء بحوالي 15 مليار دولار.

– لبنان على شفا مجاعة، إن لم تكن فيها:

وأشار المقرر الأممي إلى أن عواقب الانفجار أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه حق الناس في الغذاء، والتي كانت قائمة قبل الانفجار، مضيفًا أنه بحسب برنامج الغذاء العالمي، كان 1.6 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي والدعم الزراعي، وكان 49٪ من اللبنانيين قلقين بشأن الحصول على الغذاء قبل الانفجار في البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، التي نمت بشكل مطرد مع معدل تضخم 245٪ اعتبارًا من يونيو 2020، في سياق ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقديرات إلى أن 75٪ من السكان كانوا بحاجة بالفعل إلى المساعدة في أبريل 2020. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن معدل الفقر سيرتفع من 28% في عام 2019، إلى 55% بحلول مايو 2020.

وشدد المقرر الأممي في مذكرته على أن لبنان أصبح على شفا مجاعة، إن لم يكن بالفعل فيها، وأصبح وصول الجميع إلى الغذاء الكافي في لبنان، بعد الانفجار، مقيدًا للغاية، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية السياسية الموجودة مسبقًا، ووباء كورونا، وتدمير المتاجر والأسواق، وتعطل إنتاج الغذاء، وعرقلة الوصول إلى البذور، مع تقلص الواردات، كل هذا من المتوقع أن يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية المتضخمة بالفعل، بينما ستزداد البطالة والفقر نتيجة للحادث.

ولفتت المذكرة إلى تعرض مجموعات معينة، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في فقر، لخطر أكبر لتحمل وطأة الآثار السلبية ومواجهة تحديات خاصة للوفاء بحقهم في الغذاء، والتعامل بالفعل مع التحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية السياسية ووباء كورونا.

– يجب ضمان وصول المساعدات لكل اللبنانيين:

وطلب المقرر الأممي في ختام مذكرته من الحكومة اللبنانية، توضيح الإجراءات التي اتخذتها لضمان حصول جميع الناس في لبنان، وخاصة الأكثر ضعفًا، على إمدادات صحية من الغذاء الكافي، وما هي المساعدات الغذائية التي قدمتها الحكومة لضحايا الانفجار؟

كذلك دعا المقرر الأممي لبنان لتوضيح الكيفية التي من خلالها تضمن وصول المساعدات الغذائية الإنسانية الوطنية والدولية إلى جميع الأشخاص في لبنان بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو الشخصية، والوزارة المسئولة عن تلك المهمة.

وأيضًا طالبت المذكرة الحكومة اللبنانية ببيان الإجراءات التي ستتخذها من أجل ضمان واستمرار استيراد المواد الغذائية إلى البلاد، وخططها لإعادة توصيل النظام الغذائي في لبنان، وكيفية دعم وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي؛ من أجل ضمان حصول جميع الناس في لبنان على الغذاء الكافي.