Skip to content

مطالبة أممية بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق بعد مقتل ومحاولة قتل اثنتان منهما

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جتس

جنيف: 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أعرب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق، عقب مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان، ريهام يعقوب، ومحاولة قتل المدافعة، لوديا ريمون البرتي، على يد مجهولين في البصرة جنوب العراق.

– ملابسات حادثة محاولة قتل الناشطة لوديا البرتي: 

وكانت الناشطة “البرتي” قد تعرضت لحملة تشهير في 2018، ما أجبرها على الانتقال من البصرة لعدة أشهر. وفي يناير 2020، أُجبرت المدافعة عن حقوق الإنسان مرة أخرى على الانتقال لعدة أشهر بعد تلقيها تهديدات بالقتل، عقب تداول صورة لها مع القنصل الأمريكي العام في البصرة.

وفي 17 أغسطس 2020، بينما كانت “البرتي” تسير من منزلها بالبصرة إلى سيارة تنتظرها في الخارج، أطلق عليها مجهولون النار، وعلى اثنين من زملائها كانا في السيارة، وأصيبت “البرتي” بجروح طفيفة في ساقها، كما أصيب أحد زملائها في ظهره، وتم نقله إلى المستشفى.

ورغم إبلاغ “البرتي” الشرطة بالهجوم، وفتح تحقيق، فإنه لم يتم إجراء أي تدابير لحمايتها، كما أنها منذ الحادث تعتبر هدفًا للتهديدات والافتراءات عبر الإنترنت، ما يجعلها لا تزال معرضة لخطر كبير.

 

– ملابسات حادثة مقتل الناشطة ريهام يعقوب: 

في 19 أغسطس 2020، قُتلت “يعقوب” برصاص مسلحان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية في سيارتها وسط مدينة البصرة، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين كانوا معها.

والمدافعة عن حقوق الإنسان كانت هدفًا للانتهاكات عبر الإنترنت منذ 2018، من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ورد اسمها في مقال تشهيري مع مجموعة من السياسيات، وُجهت فيهن اتهامات كاذبة بشأن لقاء مع القنصل الأمريكي.

كما تلقت “يعقوب” عدة تهديدات قبل قتلها، بما في ذلك تهديد مباشر واحد على الأقل ضدها عبر رسالة نصية. وأبلغت سلطات الدولة بالتهديدات التي زُعم أنها وجهتها جماعات مسلحة أو مليشيات، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء لضمان حمايتها.

 

– ضرورة حماية المعرضون للتهديدات: 

وفي مذكرة أممية مرسلة للحكومة العراقية في 28 سبتمبر/ أيلول 2020، ولم يتم الرد عليها، ذكر الخبراء أنه رغم تقديرهم لتأكيد العراق على أن سلطات الدولة لا تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بأي شكل من الأشكال، وعلى حق جميع المواطنين في التجمع السلمي والتظاهر في العراق، إلا أنه لا يزال هناك قلق بشأن إسناد “حالات الخطف أو المضايقة العرضية” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين إلى “تصفية حسابات أو نزاعات شخصية”، وأنه “يشتبه في أن غالبية جرائم قتل النشطاء يرتكبونها قتلة مأجورين”.

وشدد الخبراء على أن التزام دولة العراق بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحماية الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، ليس فقط ضد انتهاكات العهد، ولكن أيضًا ضد الأفعال التي يرتكبها أفراد أو كيانات، بما يتماشى مع تفسير لجنة حقوق الإنسان.

كما أبدى الخبراء الأمميون في مذكرتهم مخاوف إزاء الاتجاه الظاهر لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بالاغتيال في البصرة، مشيرين إلى أن هذه الهجمات تسبقها حملات تشهير تقوض العمل المشروع والسلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الخبراء على أن مبادئ المنع والتحقيق الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، تنص على التزام الدول بضمان الحماية الفعالة لأولئك الذين يتلقون تهديدات بالقتل ويتعرضون لخطر الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة، وهو ما تعرضت لها الناشطتان قبل محاولة قتل إحداهن، ومقتل الأخرى.

 

مطالب أممية من الحكومة العراقية: 

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة العراقية، بتقديم معلومات ونتائج أي تحقيق تم إجراؤه في مقتل “يعقوب”، ومحاولة قتل “البرتي”، وإذا لم يتم إجراء مثل هذا التحقيق، أو كان غير حاسم، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كذلك دعا الخبراء العراق لبيان ما اتخذته أو ستتخذه من خطوات ملموسة لمنع حدوث المزيد من عمليات القتل، والتهديد، والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، مع توضيح السياسات أو الاستراتيجيات الوطنية الملموسة التي تم تبنيها لتعزيز حماية المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا