خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 يناير/كانون الثاني 2022
طالب خبراء أمميون الحكومة العراقية ببيان الإجراءات التي اتخذتها بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة والاختطاف والاختفاء القسري التي رافقت “مظاهرات تشرين”، وذلك لضمان المساءلة في هذه القضايا والانتهاكات، وتقديم الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين إلى العدالة، والكشف عن مصير ومكان وجود نشطاء يُزعم أنهم تعرضوا للاختفاء القسري.
– الإفلات من العقاب وسع دائرة الانتهاكات:
وتضمنت المذكرة الأممية التي أرسلت للحكومة العراقية في 15 نوفمبر 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، عدة قضايا قتا واختفاء لناشطين عراقيين، منهم، الناشط جاسب حطاب عبود الحليجي، وأحمد عبد الصمد، وصفاء غالي، وصبا المهداوي.
وأبدى الخبراء قلقهم العميق من استمرار تلقي معلومات حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد النشطاء المرتبطين بالاحتجاجات، على خلفية الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات المزعومة.
وأشار الخبراء إلى أنهم دقوا ناقوس الخطر من قبل، بشأن عمليات الاختطاف المستمرة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني الذين شاركوا في المظاهرات.
وأعرب الخبراء عن أسفهم من أنه على الرغم من تشكيل مختلف هيئات ولجان التحقيق التي شكلتها العراق منذ عام 2019، وبدء التحقيقات من قبل السلطات، لم يكن هناك تقدم كبير يمكن إثباته لضمان ملاحقات الدولة للمليشيات والجناة وأولئك الذين أصدروا الأوامر بارتكاب جرائم ضد الآلاف من ضحايا الانتهاكات المتعلقة بالمظاهرات.
وكذلك أوضح الخبراء وجود قلق بالغ إزاء عدم وجود تحقيقات فعالة لتحديد مصير وأماكن وجود عشرات ضحايا عمليات الاختطاف على يد “عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، وأولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري، وأن حق الضحايا في الإنصاف لم يتم بشكل كافٍ.
– مطالب أممية من العراق:
وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن عدد التحقيقات التي أجريت حتى الآن، وعدد الاعتقالات المتعلقة بهذه القضايا، وعدد القضايا التي تم نقلها إلى مرحلة الادعاء، وأنواع التهم المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بـ”تظاهرات تشرين”.
كذلك طلب الخبراء من العراق بتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتحديد مكان الأشخاص المختفين قسرًا؛ وتقديم الجناة المسؤولين عن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للنشطاء فيما يتعلق بالمظاهرات، بمن فيهم الجناة المنتمون إلى جهاز أمن الدولة أو الجماعات المسلحة غير الحكومية إلى العدالة، والتدابير التي تم اتخاذها لمنع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المستقبل.
أيضًا دعا الخبراء لتقديم معلومات عن عدد حالات الضحايا الذين تم تعويضهم عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم أو ضد أفراد أسرهم في سياق “مظاهرات تشرين”، وكيفية اختيار هذه الحالات أو ترتيبها حسب الأولوية.
