مطالبات أممية للحكومة التونسية بالسماح بتسجيل جمعية للبهائيين في تونس.. ورد الحكومة على ذلك

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 14 مارس/ آذار 2021

طالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، تونس بتوضيح الأسباب والأسس القانونية بشأن الرفض المستمر من قبل الحكومة التونسية، منذ عام 2013، للسماح بتسجيل جمعية البهائيين في تونس.

– رفض مستمر منذ 2012: 

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة التونسية في 11 يناير 2021، أنه منذ عام 2012، سعى البهائيون في تونس لإنشاء جمعية تسمى “جمعية بهائي تونس”؛ بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، والتبادل مع الجاليات التونسية الأخرى. وفي 2013، تم وقف نشر تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية من قبل رئاسة الحكومة، لسبب وهو أن مصطلح “البهائية” لا ينبغي أن يظهر في الاسم.

وأضاف الخبراء أنه في عام 2013، استأنف أعضاء الجمعية أمام المحكمة الإدارية، والتي وافقت على تسجيل الجمعية بعد ست سنوات، ومع ذلك استأنفت الحكومة التونسية على الحكم في 17 يونيه 2020، وأورت في استأنفها رأيين وردا من مفتي الجمهورية التونسية، ووزير الشؤون الدينية، بناءً على طلب فتوى موجه لهاتين المؤسستين.

واحتوى رد المفتي، على تكفير للبهائيين بناءً على فتوى صادرة عن أكاديمية الفقه العالمية، ومقرها جدة. كما أشارت إلى أن “عمل البهائيين على المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مسائل المساواة في الميراث لا تجعلها جمعية لها منفعة اجتماعية في تونس.

كما وصف وزير الشؤون الدينية البهائيين في رده كمرتدين، وأتباع عقيدة معارضة للإسلام، والدستور ينص على تعلق الشعب التونسي بمبادئ الإسلام، والاعتراف بها كدين للدولة التونسية، وكذلك المادة 6 من الدستور التونسي، التي تنص على أنه يجب على الدولة التونسية حماية المقدس، ومعارضة التسجيل والاعتراف القانوني بالجمعية البهائية باسم السلم الاجتماعي.

– قلق أممي من التمييز ضد البهائيين: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الرفض الرسمي التونسي منذ عام 2013، بالاعتراف القانوني بجمعية الأقلية البهائية، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية في 2019، والأكثر قلقًا هو أن هذ الرفض اعتمد في أساسه على آراء مفتي الجمهورية، ووزير الشؤون الدينية، بناءً على مزاعم تمييزية فيما يتعلق بمبادئ المعتقد البهائي، وكذلك المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلام الاجتماعي، وهي مخاوف لا أساس لها من الصحة.

وأكد الخبراء أن هذا القرار من جانب الحكومة التونسية يشكل انتهاكًا لحق أعضاء الأقلية البهائية في حرية الدين أو المعتقد، وكذلك انتهاكًا لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي والانتماء، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لوجودهم كأقلية دينية في تونس، وأن هذا القرار يتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت عليه تونس في 18 مارس 1969.

كما أوضح الخبراء في مذكرتهم أن حقيقة أن الدين المعترف به على أنه دين الدولة أو رسختها على أنها رسمية أو تقليدية، أو أن اتباعها تمثل غالبية السكان، يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على التمتع بأي من الحقوق التي يكفلها العهد، ومنها الحق في تكوين الجمعيات.

– مطالب أممية من تونس: 

وطالب الخبراء من الحكومة التونسية توضيح الأسس الوقائعية والقانونية لرفض الاعتراف القانوني بالجمعية البهائية التونسية، وشرح كيف يتوافق هذا مع التزامات تونس الدولية، مع توضيح كيف تحرض مبادئ ومعتقدات البهائيين على الكراهية والتعصب، وكيف يشكلون تهديدات للأمن السلام الوطني والاجتماعي.

كذلك دعا الخبراء تونس لتقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لضمان حماية وتعزيز حقوق جميع الأشخاص، وحرية التعبير والفكر والضمير والدين والمعتقد، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الطائفة البهائية والأقليات الدينية الأخرى.

– رد الحكومة التونسية: 

وفي معرض ردها على المذكرة الأممية، أكدت الحكومة التونسية أن الدولة التونسية انطلقت بعد الثورة على طريق تكريس قيم وحقوق الإنسان وفقًا للقيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ومن خلال دستورها، تضمن الدولة التونسية الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيها ضد جميع أشكال انتهاك الحقوق، دون أي تمييز من أي نوع، وبغض النظر عن قناعات الفرد أو أصله أو لغته أو جنسه أو دينه.

كما أشارت مذكرة الرد التونسي، إلى أن كل ما طلبه مسؤول في الحكومة التونسية هو تعديل لقب الجمعية فقط، وأن هذا الطلب لا يعني التحكم في ممارسة النشاط بداخل الجمعية، كما أن محكمة الاستئناف التونسية لم تصدر حكمها النهائي بعد في القضية موضوع المذكرة، وأن الحكومة تؤكد على التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، والتزامها بالامتثال لقرار المحكمة النهائي.