خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 مارس/ آذار 2021
أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، مخاوفهم الجدية بشأن مزاعم عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لاثنين من اللاجئين الصحراويين من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجم جنوب مخيم “تندوف” للاجئين بالجزائر.
– الحادثة تعبر عن اتجاه أكثر عمومية اتجاه اللاجئين:
وفي مذكرة أممية أرسلت للحكومة الجزائرية في 7 يناير 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أوضح الخبراء أن تلك المزاعم تأتي كجزء من اتجاه أكثر عمومية لانتهاكات ممنهجة يُزعم ارتكابها من قبل قوات الأمن جزائريون ضد اللاجئين الصحراويين والمهاجرين.
وقال الخبراء في مذكرتهم، إنه في يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تفاجأ مجموعة من الصحراويين المنقبين عن الذهب المقيمين في مخيمات تندوف، بدورية من الجيش الجزائري في موقع تعدين غير مصرح به بالقرب من معسكر “الداخلة”، جنوب بلدة عينت بالاكراع الجزائرية.
ووفقًا للقانون الجزائري، فإن التعدين الغير مصرح به جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامات.
وأضاف الخبراء أن الجنود الجزائريون قاموا بإطلاق النار اتجاه اللاجئين الصحراويين، ثم قامت الدورية بإشعال النار في حفرة التعدين، ما أدى لمقتل لاجئين وهما؛ مها ولد حمدي ولد سويلم (42 عامًا)، وعلي الإدريسي (34 عامًا)، حيث تم نقلهما إلى مستشفى مخيم “الداخلة” ببلدة الرابوني، إلا أنهما توفيا متأثرين بجروح خطيرة، بينما فر الآخرون، ولم يتم فتح تحقيق في ظروف وفاة اللاجئان.
– أوضاع اقتصادية مزرية وبيئات عمل قاسية:
وأشار الخبراء إلى أن اللاجئون بمخيم “تندوف” اعتبروا لاجئين وفق القانون الدولي في عام 1975، ويقدر عددهم بنحو 173600 لاجئ، يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، وأدت تلك الأوضاع لندرة مصادر الدخل لهم، وعدم قدرتهم على الوصول لسوق العمل للقيود الصعبة المفروضة على اللاجئين من أجل العمل، بالإضافة لغلق المخيمات عليهم بسبب إجراءات “كورونا” الاحترازية، كل ذلك أدى لخضوعهم لظروف عمل قاسية، قد تشكل طورًا من أطوار الاستعباد.
ولفت الخبراء إلى وجود مخاوف جدية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بقتل لاجئين صحراويين خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن الجزائرية في موقع منجم جنوب بلدة عينت بالاكراع الجزائرية، فضلاً عن الاستخدام المفرط للقوة ضدهما، ما أدى لموتهما بسبب حريق في حفرة المنجم قيل إنه كان استفزازًا متعمدًا من قبل دورية للجيش الجزائري، وهو إجراء يمكن أن يصل إلى حد الإعدام التعسفي بإجراءات موجزة، فضلاً عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه لا ينبغي حرمان أحد من الحق في الحياة بسبب انتهاك أنظمة التعدين أو غيرها من اللوائح.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء نقص التحقيقات، والمحاكمات، والعقوبات المتعلقة بالإعدام المزعوم للاجئين الاثنين، وأنه يجب على الجزائر التحقيق في الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات “تندوف”، وفهم الحادث الذي تم إبرازه في هذه المذكرة، ومعاقبة المسؤولين عنه، فضلاً عن عدم وجود أي شكل من أشكال جبر الضرر لعائلات الضحايا حتى الآن.
وحث الخبراء حكومة الجزائر على ضمان أن تعمل قوات الأمن والمسؤولون عن تطبيق القانون على احترام سيادة القانون، ومعايير حقوق الإنسان، وحثها أيضًا على إجراء تحقيقات سريعة ومتعمقة ومستقلة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف المتعلقة بوفاة اللاجئين الصحراويين اللذان تم تسليط الضوء عليهما في هذه المذكرة، بهدف مباشرة أي إجراءات تأديبية وقضائية مناسبة تضمن محاكمة أي شخص مذنب بارتكاب جريمة الانتهاكات المزعومة، وتوفير الجبر والتعويض الكافيين لعائلات الضحايا.
– مطالب أممية من الحكومة الجزائرية:
وطالب الخبراء الحكومة الجزائرية بتقديم أية معلومات حول تلك الانتهاكات، أو نتائج أي تحقيقات أجريت بشأن هذه المزاعم، وكذلك أي معلومات تتعلق بالتدابير المعتمدة، أو التي سيتم اعتمادها، لضمان الاحترام الكامل لحقوق عائلات أي شخص يُزعم أنه ضحية للانتهاكات المذكورة في هذه المذكرة، ولا سيما فيما يتعلق بحقهم في جبر الضرر المناسب، وكذلك ضمانات عدم التكرار.
كما دعا الخبراء الجزائر لبيان ما إذا كانت هناك آليات مستقلة لتقديم الشكاوى الخاصة باللاجئين في المخيمات، وما هي التدابير التي يتم اتخاذها لضمان عدم خضوعهم لعمليات انتقام أو تخويف، كذلك تحديد الإجراءات المتخذة للتحقيق والوقاية من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد هؤلاء الفئات السكانية الضعيفة.
