خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 مايو/أيار 2021
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة الحكومة السورية لفتح تحقيق “فعال” في حادثة مقتل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السوري، حسين خطاب، وسط مخاوف من انتشار عمليات قتل ضد الصحفيين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة السورية في 17 مارس/آذار الماضي، أن حسين خطاب، والمعروف أيضًا باسم “قره الصفراني”، عمل مع العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك قناة TRT العربية التركية، كما كان عضوًا في المكتب التنفيذي لاتحاد إعلام حلب، ومتحدثًا عن قضايا حقوق الإنسان الحساسة بما في ذلك قيود كورونا، وضحايا الهجمات الكيماوية والنازحين داخليًا في سوريا.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصيب “خطاب” برصاصة في رأسه وصدره، أطلقها مسلحون ملثمون كانوا على متن دراجة نارية في منطقة مقبرة الباب بريف حلب، ما أدى إلى مقتله على الفور، حيث كان يعد تقريرًا بالفيديو لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT عربي حول انتشار فيروس “كورونا” في المنطقة، ونجح المهاجمون في الهروب ولم يتم التعرف عليهم حتى الآن.
وأضاف الخبراء أن “خطاب” تعرض لتهديدات بالقتل، حيث نشر بشكل صريح معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هوية الشخص الذي ورد أنه هدده بسلاح ناري، وبعد هذا الحادث انتقل إلى مدينة أخرى، وقبل أسبوع من وفاته، عُقد اجتماع صلح بينه وبين الشخص الذي هدده.
وأبدى الخبراء قلقهم من كون مقتل “خطاب” مرتبط بشكل مباشر بعمله المهني كصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، وبهدف واضح هو إسكاته عندما كان يستعد لإعداد فيديو عن انتشار فيروس كورونا في المنطقة، كذلك لم يتم إجراء تحقيق فعال في القضية ما يخلق حلقة مفرغة من الإفلات من العقاب.
كذلك أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء المعلومات التي تشير إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة صحفيين سوريين آخرين في الأشهر الماضية، وما يمثله ذلك من تدهور أمني خطير يؤثر بشكل مباشر على أداء الصحفيين بسوريا ويساهم في إسكاتهم.
وطالب الخبراء الحكومة السورية بتقديم تفاصيل ونتائج أي تحقيق تم إجراؤه فيما يتعلق بجريمة قتل “خطاب”، ونتائجها إن وجدت، وتوضيح السبب في حالة إن لم يتم إجراء تحقيقات أو إذا كانت نتائجها غير حاسمة.
كما دعا الخبراء سوريا في حالة تحديد الجاني (الجناة) المزعومين، تقديم تفاصيل كاملة عن أي محاكمات تمت حتى الآن وأي تعويض مالي مُنح لأسر الضحايا، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان سلامة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولضمان تمكنهم من متابعة عملهم دون التعرض للتهديدات والاعتداءات.
